علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن الحكومة تدرس تخفيض سن التقاعد للذكور العاملين في الوظائف المدنية بعد أن قدم البنك الدولي دراسة مفادها أن الإبقاء على سن التقاعد بوضعه الحالي ساهم في ازدياد البطالة وتكدس طوابير الراغبين في الوظائف.
وذكرت مصادر أن هذه الدراسة ترتبط بعدد من المتغيرات الطارئة التي أكدها تقرير البنك الدولي بشأن ضرورة خفض السن بعد قياس قدرة استيعاب مخرجات المؤسسات التعليمية في سوق العمل، مبينة أن مجلس الوزراء سيحيل ما تتوصل إليه اللجان إلى مجلس الأمة في الجلسات المقبلة لإضافة الرؤى حوله بشأن مناقشته لإقراره.

في حين تعكف اللجان الوزارية في مجلس الوزراء على رفع تقرير نهائي لإعادة النظر في سن التقاعد المعمول به حاليا فيما يخص عددا من الوظائف المدنية.