دعا النائب محمد الحويلة إلى تشديد الرقابة على مكاتب الخدم والتدقيق على حساباتها، حيث بدأ الكثير من هذه المكاتب بوضع أسعار مبالغ فيها للتكاليف الواجب دفعها لاستقدام الخدم.

وأكد الحويلة في تصريح صحفي على ضرورة إنشاء إدارة في هيئة القوى العاملة لمتابعة مكاتب الخدم بالكويت من حيث الخدمة التي يقدمونها لعملائهم وكذلك المبالغ التي يستلمونها لقاء هذه الخدمة، كما تتلقى هذه الإدارة شكاوى المواطنين والمقيمين على هذه المكاتب إلزامها بقانون العمل، بعد أن وصلت أسعارهم إلى مبالغ خيالية.

وقال يشتكي الكثير من المواطنين من أسلوب الاستغلال الذي تتبناه مكاتب الخدم بالكويت حيث وصلت أسعار الخادمة إلى 1000 د.ك في حين الأسعار في الدول المجاورة أقل من نصف السعر بالكويت ، وأضاف ان مكاتب الخدم لم تنظم مراقبتها بالصورة الصحيحة وتوضع لها آلية للتدقيق عليها أو متابعة التزامها بعقودها المبرمة مع العملاء، لذلك أصبح الخلل واضحاً في عمل هذه المكاتب.

واختتم الحويلة مطالبًا وزارة التجارة ووزارة الداخلية بفرض رقابتها على مكاتب الخدم حيث عدم الرقابة على هذه المكاتب جعلت بعض المكاتب تمارس أنواع الجشع على المواطنين دون تحرك منها، فأصبح للمربية سعر والطباخة لها سعر وعاملة التنظيف لها سعر والسائق له سعر والخادم له سعر وكل حسب جنسيته، الفلبينة بـ 1200 دينار والراتب الشهري 120 والهندية والسيلانية 1000 دينار والراتب 100 والنيبالية والاثيوبية 800 دينار والراتب 80 وهكذا، والمواطنين يرغمون على الدفع بسبب تنسيق المكاتب فيما بينهم على لائحة أسعار خاصة بهم بعيدة كل البعد عن رقابة وزارة التجارة والداخلية.