يرصد ديوان المحاسبة المخالفات المالية والإدارية التي تصدر من المؤسسات الحكومية، ويطالب بضرورة تصحيح الأخطاء وعدم تكرارها مستقبلا، وفي السياق أصدر المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، الدكتور أحمد الأثري، قرارا يقضي بتشكيل لجنة للتحقيق في الملاحظات والمخالفات المالية والإدارية التي أوردها ديوان المحاسبة في تقريره أخيرا.
وجاء نص القرار على أن تعمل لجنة التحقيق بضرورة التنسيق المستمر مع ديوان المحاسبة في «الهيئة» في ما يتعلق بالمخالفات الإدارية والمالية السنوية، وحصر تلك المخالفات المطلوب التحقيق في شأنها، وتحديد المتسبب في ارتكاب «الهيئة» لتلك المخالفات، وإجراء تحقيق مع المتسبب في ارتكابها، واستخلاص التوصيات التي يتم اتخاذها وعرضها على مدير الهيئة، وموافاة ديوان المحاسبة بنتائج التحقيق والعقوبة الموقعة بحق المتسببين في ارتكاب الهيئة للمخالفات الإدارية والمالية.
ورحب مجموعة من الأكاديميين والإداريين وذلك لإنهاء المخالفات المالية والإدارية، بينما وجد رفضا من مجموعة أخرى من الأكاديميين حيث استغربوا إبعاد نواب المدير من هذه اللجنة، إضافة الى مشاركة بعض الأساتذة في لجنة التحقيق وهم يتقلدون مناصب لا يوجد لها مسمى في الهيكل التنظيمي ما يعد مخالفة قانونية.
وذكر عضو رابطة الإداريين التطوعية سمير القلاف، ان مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور أحمد الأثري مطالب بضرورة تطبيق الشفافية، حيث أصدر قرارا للتحقيق في ملاحظات المحاسبة، ويشكر على هذا التوجه، ولكن الفريق الذي شكله في لجنة التحقيق والمسميات لا يوجد لها مسمى في الهيكل التنظيمي للهيئة ما يؤكد وجود مخالفة قانونية صريحة.
وأكد القلاف إن «الرابطة مستمرة في إيصال ندائها الأخير الى المدير العام بانه في حال لم يتوقف العبث في النظم بالمؤسسة التعليمية فسوف نتوجه الى وزير التربية وزيرالتعليم العالي الدكتور بدر العيسى، إضافة الى التوجه لمجلس الوزراء للتدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من التجاوزات بالنظم والضوابط».
وذكر القلاف إدارة الهيئة بضرورة إيقاف بعض المؤتمرات الداخلية والخارجية والاحتفالات التي لم تستفد منها إدارة الهيئة، وعدم التوسع بفرق العمل واللجان والتكاليف للتنفيع ما يعتبر اعتداء على المال العام بطرق ملتوية.
