تحتاج الوزارات والمؤسسات إلى تعديل مسارها لاسيما تلك التي غلبت الرتابة على ادائها، كما أن تجديد الدماء مطلب وضرورة للرقي بأداء العمل، وفي سياق متصل أكدت مصادر مطلعة أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح تتجه إلى إحداث «نفضة» في قطاعات وإدارات الوزارة بحلول العام الجديد، موضحة أن هذه «النفضة» تتمثل في تجديد الدماء بين الموظفين، وميكنة جميع القطاعات، ومراجعة القوانين والقرارات السابقة.

وأكدت المصادر لصحيفة الجريدة الكويتية إلى انه بحلول العام الجديد سيصدر قرار بإحالة دفعة ثانية من الموظفين (سواء من المواطنين أو الوافدين) ممن أمضوا 30 عاماً في العمل إلى التقاعد، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بإحالة موظفي المؤسسات والوزارات والهيئات الحكومية الذين أمضوا 30 عاماً في العمل إلى التقاعد، لافتة إلى أنه سيتم منحهم مكافآت نهاية خدمة مجزية، تقديراً لدورهم الفاعل وعطاءاتهم وجهودهم المبذولة خلال فترة عملهم بالوزارة، متوقعة أن تحسم الوزيرة الصبيح مسألة تدوير مديري إدارات «الشؤون» الأسبوع الجاري.

واوضحت المصادر إلى أن الوزارة ممثلة في قطاع التنمية الاجتماعية تعكف حالياً على الانتهاء من ميكنة المساعدات الممنوحة للفئات المستفيدة وفقاً للقانون، كاشفة عن توجه لتخصيص مكاتب لتلقي طلبات الحصول على المساعدات داخل أي مرفق تابع للوزارة من (الجمعيات التعاونية، حدائق الأطفال، مراكز خدمة المواطن، مراكز تنمية المجتمع)، إلى جانب دراسة تقديم الطلبات عبر شبكة الإنترنت ومن خلال البوابة الإلكترونية للوزارة، مؤكدة أن بهذا التوجه لن يكون هناك ذريعة لأي مستفيد من المساعدات او شكوى بعد تسلم الوزارة طلبه.

واشارت المصادر أن الوزارة تعكف حالياً على مراجعة القوانين والقرارات التي صدرت خلال الفترة الماضية، للوقوف على مدى تطبيقها، والتعرف عن كثب على الصعوبات التي تواجه الجهات المطبقة لها.

وفيما يتعلق بحضانات الأطفال قالت المصادر«إنه عقب تصريح مديرة إدارة المرأة والطفولة في الوزارة بأن نصف الحضانات البالغ عددها 329 حضانة موزعة على جميع مناطق البلاد، جاءت مخالفة لضوابط واشتراطات الإشهار، وجهت الوزيرة الصبيح الى ضرورة إنشاء حضانات تتبع الوزارة وتدار من قبل الغير، لضمان عملها وفقاً لضوابط واشتراطات الإشهار، لاسيما في ما يخص الأمن والسلامة حفاظاً على حياة الأطفال»، وكشف أن قطاع التنمية الاجتماعية ممثلا في إدارة المرأة والطفولة جهّز 6 حضانات ستكون تابعة للوزارة كخطوة أولى، وسيتم طرحها في مناقصة علنية لإدارتها من قبل الغير، مشيرة إلى أن تلك الحضانات ستكون في مناطق (النزهة، الشامية، الشويخ السكنية، الدسمة، الفيحاء، المنصورية)، مرجعة السبب في اختيار تلك المناطق الى قربها، وسهولة التفتيش عليها بخلاف المناطق الخارجية.

وفيما يتعلق بالحضانات غير المرخصة، والإجراء المتخذ ضدها قالت المصادر: «إن هناك أعداداً رهيبة من الحضانات غير المرخصة، لاسيما في بعض المناطق الخارجية، أما بشأن الإجراء المتخذ ضدها فترفع الإدارة كتاباً بأسماء هذه الحضانات إلى الهيئة العامة للقوى العاملة للتفتيش عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، لاسيما أن مفتشات الادارة لا يمتلكن الضبطية القضائية».

وبشأن المخالفات فأضافت أنها متنوعة ومتباينة ما بين بسيطة يسهل تلافيها من خلال المتابعة، وجسيمة ومتكررة، وهذه سيتخذ بحقها إجراءات صارمة كإلغاء الإشهار، حفاظاً على حياة الأطفال، ومنعاً لتعرضهم لأي أخطار».