لم تعد مشكلة البطالة والسكن حصرا على الدول النامية، فقد اصبحت تؤرق الدول المتقدمة ايضا، بعد ارتفاع اعداد العاطلين فيها لأرقام قياسية نتيجة الازمة الاقتصادية التي أوجعت الاقتصادات العالمية بأجمعها، وكشف تقرير صادر عن المجلس الأعلى للتخطيط أن النمو الكبير في عدد السكان سيزيد الطلب على المساكن بشكل غير مسبوق، ما سيساهم في ارتفاع أسعار المنازل.

وذكر التقرير إن إجمالي عدد سكان الكويت 3891929 نسمة، منهم 1227012 كويتيا بنسبة 31.5%، بينما بلغ عدد غير الكويتيين 2664917 نسمة، بنسبة 68.5%.، وبناء على التقرير يتسم هيكل السكان الكويتيين بالفتوة النسبية، حيث بلغت نسبة السكان أقل من 20 عاماً 47.9%، أي نحو نصف السكان تقريبا، وهو ما يعكس المخاطر المستقبلية للهيكل الحالي للسكان، والذي ينعكس في صورة استمرار الضغوط المستقبلية على قطاعات التعليم والصحة وغيرها من الخدمات الأساسية، كما يعكس تصاعد الضغوط في سوق العمل، ما يعني ضرورة العمل على خلق فرص عمل للداخلين الجدد لسوق العمل من المواطنين، بعيدا عن الجهاز الحكومي.

واظهر التقرير أن الكويت تتعرض حاليا لظاهرة ارتفاع معدلات الشيخوخة، نظرا لتزايد العمر المتوقع، والذي يعكس تحسّن الخدمات الصحية وارتفاع مستويات المعيشة، حيث بلغت نسبة السكان أكبر من 60 عاما 6.1%، وهو ما ينبئ بتحمّل الدولة أعباء مالية كبيرة في المستقبل نتيجة لاتساع ظاهرة شيخوخة السكان.

وذكر التقرير إنه سوف تترتب على النمو الكبير في أعداد السكان ضغوط كبيرة على البنية التحتية في الكويت، مثل الطرق والكهرباء والماء والخدمات التعليمية والصحية، وهو ما سيتطلب ضرورة القيام باستثمارات جوهرية في هذه القطاعات لاحتواء الطلب المستقبلي على الخدمات العامة المترتب على تضاعف أعداد السكان تقريبا خلال الـ15 عاما المقبلة، فضلا عن ارتفاع الإنفاق على الخدمات العامة والدعم، كذلك سوف يزيد الطلب على المساكن على نحو غير مسبوق، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار المساكن وتصاعد الضغوط التضخمية.

وأوضح التقرير أن استمرار النمو في أعداد السكان الكويتيين بهذه المعدلات المرتفعة سنويا سوف يترتب عليه زيادة أعداد الداخلين الجدد الى سوق العمل، وهو ما يتطلب ضرورة البحث عن حلول جذرية لاستيعاب هذه الأعداد المتزايدة خارج القطاع الحكومي، فمع استمرار تزايد أعداد الداخلين الجدد الى سوق العمل عند هذه المستويات المرتفعة سوف يصبح من المستحيل على القطاع الحكومي استيعاب هذه الأعداد الضخمة والمتزايدة سنويا، وبالتالي فإن الأمر يتطلب ضرورة وضع برنامج وطني لمواجهة خطر البطالة في المستقبل من خلال تبني برامج لخلق المزيد من الوظائف التي تتسم بأنها منتجة وذات قيمة مضافة مرتفعة.

وبين التقرير أن عدد السكان يبلغ في الفئة العمرية 15 عاما، فأكثر في الكويت 3059816 نسمة في 30 /6 /2013، ويبلغ عدد السكان الكويتيين في سن 15 سنة فأكثر 771448 نسمة، منهم 406161 نسمة داخل قوة العمل بنسبة 52.6%، ونحو 365287 نسمة خارج قوة العمل، بنسبة 47.4%، ويبلغ عدد السكان غير الكويتيين في سن 15 سنة فأكثر 2288368 نسمة، منهم 1922728 نسمة داخل قوة العمل، بنسبة 84%، ونحو 365640 نسمة خارج قوة العمل بنسبة 16%.

وذكر التقرير يبلغ إجمالي عدد العاطلين عن العمل من الكويتيين 11850، بنسبة 2.9% من إجمالي قوة العمل الكويتية، كما بلغ عدد العاطلين عن العمل من غير الكويتيين 32331 بنسبة 1.7% من إجمالي قوة العمل غير الكويتية، بينما بلغ إجمالي عدد العاطلين في الكويت 44181 بنسبة 1.9% من إجمالي قوة العمل في الدولة، مشيرا إلى أنه من الواضح أن جوانب الاختلال في هيكل السكان تنعكس بشكل واضح على اختلالات سوق العمل، حيث تسيطر قوة العمل الوافدة على سوق العمل في الدولة،  وبينما تتركز قوة العمل الكويتية في القطاع الحكومي، تتركز العمالة الوافدة في القطاع الخاص وترتفع بينهم نسبة العمالة المنزلية.

وشدد التقرير على أن كافة السيناريوهات المستقبلية عن أعداد الداخلين الجدد من المواطنين الى سوق العمل توضح بجلاء أنه لا يمكن للقطاع الحكومي الاستمرار في استيعاب الداخلين الجدد الى سوق العمل، حيث ترتفع البطالة المقنعة في هذا القطاع على نحو واضح، في الوقت الحالي، مع استمرار عمليات التعيين فيه، الأمر الذي يعقّد من بيروقراطية العمل في دواوين الخدمات العامة ويؤدي الى ضعف الإنتاجية، وهو ما يؤكد أهمية إيجاد حلول جذرية لرفع قدرة القطاع الخاص على استيعاب العمالة الوطنية بعيدا عن القطاع الحكومي.