في الايام القليلة الماضية باشرت 22 وكيلة نيابة عملهن في خطوة تعد الأولى للمرأة الكويتية في هذا المجال، وفي موازاة رد المجلس الأعلى للقضاء الرافض لمقترح إضافة فقرة الى المادة 19 من القانون رقم 32 لسنة 1990، والقاضية بقصر مهنة القضاء على «رجال النيابة العامة ومَن في حكمهم»، كشفت مصادر حكومية لصحيفة الراي الكويتية عن انه لا يوجد بعد دخول المرأة الكويتية النيابة العامة ما يمنع من توليها منصب القضاء.

وذكرت المصادر لصحيفة الراي الكويتية إن رأي وزارة العدل السابق في عهد الوزير السابق جمال شهاب رداً على أحد الاسئلة أو المقترحات النيابية حول الاشكالية الشرعية في ما يخص تولي المرأة للقضاء استعرض ثلاثة آراء شرعية، يرى أحدها بعدم جواز تولي المرأة للقضاء شرعاً باعتباره من أمور الولاية العامة، في حين رمى الرأي الثاني الى انه يجوز توليتها جزئياً في ما عدا الاحكام المتصلة بالقصاص والحدود، فيما ذهب الرأي الثالث الى أن البت في هذا الموضوع يعود الى تقدير ولي الامر، وهو الرأي الذي أخذت به الوزارة في تعيين المرأة في النيابة العامة، وبالتالي وفي ضوء اعتماد الوزارة للرأي الشرعي الرامي لترك هذا الموضوع لتقدير ولي الامر فإنه لا يوجد ما يمنع تولي المرأة للقضاء»، وتداركت المصادر «ان هذه الخطوة لا شك سيعود تقديرها وتحديدها بشكل جلي للمجلس الأعلى للقضاء».

وفي السياق كشفت المصادر عن ان وزارة العدل حددت أولوياتها والتي ستقدم الى مجلس الأمة ضمن أولويات الحكومة لإقرارها في دور الانعقاد الحالي وتتمثل في تنظيم واستقلالية القضاء، وتعديل قانون المرافعات والتشريعات المتعلقة باحترام السلطة القضائية، وتغليظ عقوبة التعدي عليها.

وكشفت المصادر عن ان وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع وقّع يوم الخميس الماضي كشف المجلس الاعلى للقضاء بقبول تعيين 49 باحثاً قانونياً ( وكلاء نيابة).