تتطلب مكافحة الارهاب وتجفيف منابعه اتخاذ العديد من الاجراءات القانونية، وبتنسيق الأجهزة الحكومية فيما بينها، وقد اتخذت الحكومة خطوات جادة لكبح جماح الإرهاب والتطرف عبر طلبها من وزارتي الأوقاف والداخلية منع أي داعية إسلامي أو خطيب مسجد من المتطرفين أو المصنفين على قائمة الإرهاب الدولية من دخول البلاد.
وأكد مصدر وزاري لصحيفة الجريدة الكويتية أن الحكومة تملك لائحة كاملة بأسماء المصنفين على قائمة الإرهاب والتطرف الدولي، وبالخطباء والدعاة ورجال الدين المتطرفين الذين ترى وجوب منعهم من دخول البلاد، «للحؤول دون قيامهم بنشر الأفكار المتطرفة بين شباب الكويت»، مشيراً إلى أن اللائحة تشمل خليجيين وعرباً من كل المذاهب.
واشار المصدر أنه تم الإيعاز لوزارة الأوقاف بانتقاء رجال الدين والخطباء المعتدلين الذين لا توجد عليهم أي شبهات تطرف أو دعم للإرهاب في دولهم، ولم يصنفوا على قائمة الإرهاب الدولي، كاشفاً أنه طلب من «الداخلية» التدقيق على كل أسماء الأئمة والخطباء الذين يزورون الكويت بهدف الدعوة أو إلقاء المحاضرات الدينية، ومنع أي خطيب أو داعية سجلت بحقه قضايا تطرف في بلده أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد المصدر أنه «في الشتاء، وتحديداً أثناء فترة التخييم، تكثر دعوات رجال الدين لحضور المخيمات التي تقيمها الجمعيات الإسلامية أو الخيرية واللجان التابعة لها، بهدف إلقاء المحاضرات والدروس الدينية ما يجعل هذه المخيمات عرضة لتداول أفكار متطرفة»، موضحاً أن «الحكومة، من أجل ذلك، حرصت على منع الخطباء الذين يحملون أفكاراً متطرفة من القدوم إلى البلاد، بغض النظر عن بلدانهم وجنسياتهم».
ومن جهة اخرى كشف المصدر أن «الأوقاف» طلبت من جميع إدارات المساجد إلزام الأئمة والخطباء بالخطب المرسلة إليهم مكتوبة عن طريق الوزارة، ومنع تجاوزها للحديث في السياسة، أو التطرق من فوق المنابر إلى ما يحدث على الساحة العربية.
وأشار المصدر إن «كل الخطب ستكون مسجلة، والوزارة ستنشر مراقبين للتأكد من مدى التزام الخطباء بخطب الجمعة»، لافتاً إلى أن أي خطيب يتجاوز ستتم إحالته إلى جهات التحقيق أو فصله من الوظيفة.
