القلق أخذ يتصاعد مع تراجع أسعار النفط إلى مستويات قياسية، حيث وصل بالأمس وللمرة الأولى منذ العام 2010 بسعر «التعادل» (75 دولاراً)، بعدما دخل مشهد هبوط أسعار النفط، مرحلة جديدة وخطيرة، قد تكون لها تداعيات كبيرة، وقد وهبط برميل النفط الكويتي 1.61 دولار، ليبلغ مستوى 73.52 دولار، مقارنة بـ 75.13 دولار للبرميل في تداولات الأربعاء الماضي.

ومع بلوغه عتبة الـ 73.52 دولار، يكون برميل النفطي الكويتي، فقد نحو 37 دولاراً في أقل من خمسة أشهر، فقد بلغ سعر البرميل بتاريخ 23 يونيو الماضي نحو 110 دولارات، قبل أن يبدأ مسلسل السقوط المريع منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم.

وما أدى إلى زيادة حدة حالة الهلع والقلق، مضمون بيان وكالة الطاقة الدولية، التي رأت أن الأسعار قد تنزل بدرجة أكبر في 2015، وان الضغوط تتزايد على «أوبك» لتقليص المعروض، مستدركة بالقول «ما لم تقع أي تعطيلات جديدة للمعروض، فإن الضغوط النزولية على السعر قد تتصاعد في النصف الأول من 2015».

واوضحت الوكالة أن سوق النفط دخلت حقبة جديدة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني، وطفرة الإنتاج الصخري الأميركي، مما يجعل العودة سريعا إلى الأسعار المرتفعة أمراً مستبعداً، لافتة في الوقت نفسه إلى أن موازين العرض والطلب تنبئ بأن تدهور الأسعار لم يبلغ مداه بعد.

من جهته أكد الخبير والمحلل النفطي محمد الشطي أنه «يمكن ان يتم تفسير بعض ذلك الهبوط على أساس معطيات السوق النفطية، والتي تشمل قوة سعر صرف الدولار، مقابل باقي العملات الأخرى، إلى جانب ضعف أداء الاقتصاد الاميركي، وتأثير ذلك مستوى الطلب العالمي على النفط خلال عام 2014».

وأوضح الشطي في تصريحات لصحيفة الراي الكويتية أن من ضمن أسباب هبوط الأسعار، استمرار ارتفاع انتاج النفط الصخري للولايات المتحدة الأميركية عند مستويات غير مسبوقة، وتعافي الإنتاج في بلدان كانت تعاني من حالة من عدم الاستقرار السياسي او عليها حظر دولي كإيران والعراق وليبيا، ناهيك عن استمرار بلدان أخرى بإنتاج النفط الخام، وفق خطط من دون رغبة واضحة في اتخاذ أي خطوات نحو خفض هذه المعدلات، وبالتالي عدم الاستعداد للدخول في أي خفض لدعم السوق، ثم ارتفاع إنتاج «أوبك» فوق السقف الإنتاجي المتفق عليه عند 30 مليون برميل يومياً.

وذكر الشطي في هذا السياق على الزيادة الواضحة للمعروض، مقابل ضعف في الطلب، ولكن هذا الأمر «لا يمكن ان يكون كافيا لهبوط الأسعار بشكل كبير ومستمر، وهنا يأتي عامل المضاربة، والذي يرى كثيرون انه وراء هبوط أسعار النفط في هذا الشكل الحاد».

وأكد الشطي في هذا السياق على الزيادة الواضحة للمعروض، مقابل ضعف في الطلب، ولكن هذا الأمر من وجهة نظره «لا يمكن ان يكون كافياً لهبوط الأسعار بشكل كبير ومستمر، وبالتالي هنا يأتي عامل المضاربة، والذي يرى كثيرون انه وراء هبوط أسعار النفط بهذا الشكل الحاد».