أصدرت وزيرة الشؤون هند الصبيح قرارا وزاريا بشأن تشكيل لجنة للنظر في الطعون المقدمة من الجمعيات التعاونية، الخاصة في رفض طلب الإشهار المقدم من المؤسسين، أو تعديل مشروع النظام الأساسي.

كما أصدرت الصبيح قرارا بشأن العقوبات الإدارية في حالة مخالفة الجمعيات التعاونية، ومكتب تدقيق الحسابات للقرارات واللوائح المعمول بها في قطاع التعاون، بحيث يحق للجنة توجيه إنذار للجمعية، ومنع عرض طلبات الجمعية على اللجان المختصة بالوزارة، بالإضافة إلى وقف اعتماد التوقيع لمجلس الإدارة لمدة معينة، ووقف ملف العمالة للجمعية لدى إدارة العمل المختصة مؤقتا، إلى جانب وقف قرارات الجمعية.