قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد إن اللجنة عقدت اجتماعاً مع فريق العمل بوزارة المالية برئاسة وكيل وزارة المالية والمعني بتطبيق مؤشرات الانفاق الحكومي والمساءلة المالية بوزارة المالية.

وذكر أن اللجنة أكدت في نهاية الاجتماع على ضرورة ان يتم لقاء بين الفريق الفني بوزارة المالية المشكل لتطبيق مؤشرات الانفاق الحكومي والمساءلة المالية مع المكتب الفني وخبراء لجنة الميزانيات لتبادل الملاحظات بهذا الشأن للوصول إلى وضع مؤشرات يتفق عليها كل من الطرفين تساعد على رفع مستوى الرقابة ورفع مستوى الأداء الحكومي، وتفعيل ملاحظات ديوان المحاسبة ووضع الحلول المناسبة لها.

واوضح انه قد تبين لنا من المناقشة أن هذا المشروع يهدف إلى تقييم قدرة نظم الإدارة المالية العامة لدعم السياسة المالية، وتحديد جوانب القوة والضعف في النظام المالي للدولة، ومراقبة تقدم اصلاح الإدارة المالية العامة على المدى الطويل، إضافة إلى تحديد أولويات إصلاح الإدارة المالية وهي: الشمولية والشفافية، الميزانية القائمة على السياسات المالية.

مشيراً إلى أن المسؤولين قد أوضحوا ان هذا الفريق يعمل منذ عام 2009، اي منذ اكثر من ثلاث سنوات، «وكان من المفترض ان يعرض على لجنة الميزانيات ومكتبها الفني المشاركة في هذا الموضوع بصفتها اللجنة المختصة بمتابعة الانفاق الحكومي واعتماد الميزانية والحساب الختامي».