اعتبر عضو مجلس الأمة  النائب محمد الحويلة قرار الوزير عيسى الكندري بتشكيل فريق عمل حكومي للقضاء على ظاهرة العزاب في السكن الخاص والجهود التي تقوم بها وزارات البلدية والكهرباء والداخلية في محاولة القضاء على هذه المشكلة خطوه في الاتجاه الصحيح وأجراء إيجابي يحب أن تتبعه إجراءات تنفيذية حازمة .

وذكر الحويلة في تصريح صحفي أن الكثير من المواطنين يشتكون من وجود العزاب وسط السكن الخاص للأسر الكويتية ، فهذه القضية أثرت سلبا في المجتمع الكويتي، وتزعزع الأمن والطمأنينة وتشكله خطر على الأمن الاجتماعي في المناطق السكنية الكويتية،  فلا بد من التنسيق بين البلدية ومختارية المناطق، ووزارة الداخلية سعيا إلى القضاء على هذه الظاهرة التي انتشرت وأصبح لها الكثير من التداعيات التي أثرت بالسلب في المجتمع، وتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 125 لسنة 1992 في شأن حظر إسكان غير العائلات في بعض المناطق السكنية فتطبيق القانون هو الحل، هناك قوانين إن طبقت ستنهي الأمر، لكن التساهل زاد الأمر سوءا

ودعا الحويلة الحكومة بسرعة الاستعجال من إنشاء المدن العمالية، حيث ان معالجة هذه الظاهرة التي يعانيها كثير من المناطق السكنية تحتاج الى توفير بدائل أخرى ممثلة في الإسراع بتنفيذ المدن العمالية التي تعد مفتاحا لحل أسباب هذه الظاهرة  وستكون بداية على أول الطريق لحل هذه القضية، وستحقق اكثر من هدف ايجابي من الجانب الاجتماعي والأمني والاقتصادي والحضاري .

واختتم الحويلة متمنياً أن تشمل حملات البلدية جميع مناطق الكويت، مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به قياديو البلدية في سبيل القضاء على هذه الظاهرة، والتي لها انعكاساتها السلبية على المجتمع الكويتي، داعياً الى سرعة اقرار مشاريع مساكن العمال في المناطق الخارجية، ودعا مختاري المناطق إلى التعاون مع البلدية ووزارة الداخلية في سرعة الإبلاغ عن مساكن العزاب في مناطقهم لتقوم الجهات الأخرى في اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلهم إلى مناطق أخرى .