دعا رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد الى السيطرة على النمو في الانفاق العام الجاري بكل السبل الممكنة، واعادة تقييم ما هو ضروري من هذا الانفاق وما يمكن وقفه، اضافة الى النظر في خفض تقديرات بعض الاعتمادات بالقدر الذي لا يؤثر في حجم ونوعية الخدمات العامة المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الانفاق العام بوضع ضوابط للسيطرة على مواطن الهدر فيه.

وأوضح عبدالصمد أنه طبقاً للأسعار المعلنة من قبل مؤسسة البترول الكويتية فقد شهد سعر برميل النفط الكويتي استقرارا نسبياً خلال الخمس شهور الأولى من السنة المالية 2014/2015 ( ابريل أغسطس) حيث بلغ متوسط سعر البرميل خلال هذه الفترة 103,92 دولار وبلغ أقصاه في شهر يونيه عند 108,91 دولار للبرميل ، ثم تبع ذلك إنخفاض متسارع في سعر البرميل خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2014 حيث بلغ متوسط سعر البرميل خلال شهر سبتمبر 95,4 دولار للبرميل ثم زاد معدل الإنخفاض في شهر أكتوبر ليصبح متوسط سعر البرميل 84,3 دولار وإستمر الإنخفاض بمعدل أسرع خلال الأيام الأولى من شهر نوفمبر حيث بلغ سعر البرميل في 6 نوفمبر 75,79 دولار زاد إلى 76,58 في 8 نوفمبر 2014 وهو أدنى سعر لبرميل النفط الكويتي منذ أربعة سنوات حيث بلغ 76,74 دولار في 18 أكتوبر 2010 ، وبلغ في 11 أكتوبر 75.45 دولار.

واضاف الناب عبدالصمد ان هذا الانخفاض المتسارع في سعر النفط الكويتي ليس غريبا على سوق النفط الكويتي، فقد سبق ان تعرض برميل النفط الكويتي لهزة مشابهة في عام 2012 خسر خلالها 35.27 دولاراً عندما ارتفع لأعلى مستوى في مارس 2012 الى 123.52 دولاراً ثم هوى السعر ليصل الى 88.25 دولاراً في يونيو من العام نفسه.

واكد النائب عبدالصمد على انه على الرغم من وجود تشابه بين انخفاض سعر برميل النفط الكويتي الآن وفي عام 2012، الا ان هناك اختلافا كبيرا في النتائج المترتبة على كل منهما، نظرا للاختلاف الكبير في وضع الميزانية العامة للدولة في عام 2013/2012 عنها في عام 2015/2014، ففي عام 2013/2012 كان المقدر لسعر البرميل في الميزانية 65 دولاراً للبرميل وبلغ السعر المنخفض للبرميل 88.25 دولاراً بزيادة الفعلي المنخفض عن المقدر بمبلغ 23.25 دولاراً، وبالتالي فسوف يترتب على الانخفاض في السعر انخفاض قيمة الفائض الفعلي للميزانية دون وقوع عجز، اما في ميزانية 2015/2014 فإن السعر المقدر للبرميل 75 دولاراً وبلغ السعر المنخفض 76.5 دولاراً في المتوسط خلال الايام الاولى من شهر نوفمبر 2014 وبالتالي فأصبح من المؤكد ان زمن الفوائض في الميزانية قد انتهى واصبح العجز مؤكدا اذا ما استمرت هذه الاسعار في الانخفاض أو اذا استمرت الاسعار الراهنة على حالها خلال السنوات المقبلة.

وقد أشار النائب عبدالصمد أن كثير من الدراسات التي تم إعدادها من قبل المؤسسات والمنظمات المتخصصة والمعنية بأسعار النفط قد إنتهت إلى أن هذا الإنخفاض الراهن في الأسعار سوف يستمر خلال الربع الأخير من عام 2014 والربع الأول من عام 2015 حيث أوضحت تقديرات وكالة الطاقة الدولية أن حجم الطلب العالمي على النفط في الربع الرابع من 2014 يبلغ 93,5 مليون برميل يومياً بينما بلغ العرض العالمي أكثر من 96,7 مليون برميل يومياً ، بالإضافة الى تضخم المخزون النفطي ، هذا فضلاً عن أنه من المقدر أن الطلب على النفط سوف ينخفض مع دخول الربع الأول من عام 2015 وذلك لدخول العديد من المصافي حول العالم في برامج صيانة دورية .

كما أشار النائب عبدالصمد أيضاً إلى أن كمية النفط المقدر إنتاجها في ميزانية 2014/2015 هي 2,7 مليون برميل يومياً بزيادة مقدارها نصف مليون برميل يومياً عن حصة الكويت في منظمة الأوبك البالغة 2,2 مليون برميل يومياً ، وبلغ الإنتاج الفعلي خلال الست شهور الأولى من السنة المالية 2014/2015 حوالي 2,6 مليون برميل يومياً ، وهذه الكمية قابلة للإنخفاض وليس للزيادة خلال النصف الثاني من السنة المالية 2014/2015 وذلك نتيجة لرغبة بعض دول الأوبك في خفض سقف الإنتاج أو تثبيته على أحسن حال لمواجهة الإنخفاض في أسعار النفط ونتيجة أيضاً لصدور قرارات بإيقاف الإنتاج في حقل الخفجي، وبصرف النظر عن اسباب ايقاف الانتاج فإن مواجهة هذه الأسباب يحتاج بعض الوقت يتم خلاله إستبعاد حصة الكويت من إنتاج حقل الخفجي البالغة 135 ألف برميل يومياً.

في ضوء ما سبق وفي ظل وجود إحتمال ببقاء سعر البرميل منخفض حول 76 دولار للبرميل خلال الخمس شهور الباقية من السنة المالية 2014/2015 وفي ظل إحتمال عدم زيادة كمية الإنتاج عن 2,6 مليون برميل يومياً خلال تلك الفترة ، أوضح النائب عبدالصمد أنه من المتوقع أن تسفر الحسابات الختامية للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2014/2015 عن عجز بمبلغ 1.233 مليار دينار كما يتضح ممايلي :-

وقد أوضح النائب عبدالصمد أن هذا العجز المتوقع انما يرجع اساساً إلى انخفاض الإيرادات النفطية المتوقعة خلال النصف الثاني من السنة المالية عن مثيلتها الفعلية خلال النصف الأول من السنة المالية بمبلغ 3.061 مليار دينار ، كما أن هذا الانخفاض في الإيرادات النفطية هو محصلة انخفاض في الإيرادات بمبلغ 3.341 مليار دينار نتيجة لانخفاض سعر برميل النفط وزيادة في الإيرادات بمبلغ 280 مليون دينار نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار في شهر اكتوبر إلى 289 فلس وفي الخمس شهور التالية إلى 290 فلس بعد أن كان 282 فلس خلال الست شهور الأولى من السنة المالية .

وفي النهاية فقد اوصى النائب عبدالصمد بأنه يلزم الاسراع من قبل الحكومة بصفة عامة ووزير المالية بصفة خاصة في اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة الموقف الراهن في ضوء النتائج المتوقعة السابق ايضاحها لمواجهة التوسع غير المحمود للسياسة المالية خلال السنوات السابقة وغياب مؤشرات الحصافه حول التحوط في المستقبل من قبل الادارة المالية والذي انعكس على تقديرات مصروفات ميزانية السنة المالية 14/2015 حيث طلبت وزارة المالية من مجلس الأمة زيادة على مشروع الميزانية بمبلغ 1.528 مليار دينار وبنسبة 7.1% من اجمالي المصروفات المقدرة في المشروع المقدم والبالغة 21.684 مليار دينار معظمها مصروفات جارية ، مما يعكس استمرارها في سياسات الانفاق التوسعية.

وبالرغم من أن النائب عبدالصمد قد أكد على أن الخطورة الأساسية في هذه التطورات تعزي إلى أن الانفاق الجاري متى ارتفع يصبح من الصعب السيطرة عليه في المستقبل حيث اثبتت التجارب في معظم دول العالم ان برامج الإصلاح المالي التي تهدف إلى السيطرة على الانفاق الجاري لم تحقق النتائج المرجوة منها ، إلا أنه قد تقدم بالتوصية بسرعة اتخاذ وزير المالية الإجراءات اللازمة في الأجل القصير بهدف خفض تقديرات المصروفات وزيادة الإيرادات بدلا من السحب من الاحتياطي.

وقد اوصى النائب عبدالصمد باتخاذ الاجراءات التالية:
-1 السيطرة على النمو في الانفاق العام الجاري بكل السبل الممكنة واعادة تقييم ما هو ضروري من هذا الانفاق وما يمكن وقفه، والنظر في خفض تقديرات بعض الاعتمادات بالقدر الذي لا يؤثر في حجم ونوعية الخدمات العامة المقدمة للمواطنين الى جانب رفع كفاءة الانفاق العام بوضع الضوابط اللازمة للسيطرة على مواطن الهدر فيه.
-2 اصدار تعليمات بعدم النقل بين بنود ابواب الميزانية وقصرها على الحالات الضرورية التي تراها وزارة المالية للحد من عملية الصرف.
-3 خفض الاعتمادات المدرجة لبنود محددة تغيرت الاسس التي تم على اساسها تم تقدير تلك الاعتمادات في ميزانية 2015/2014 ومنها على سبيل المثال:
أ – اصدار قرار بخفض اعتمادات دعم المنتجات البترولية والغاز بميزانية وزارة النفط للسنة المالية 2015/14 والبالغ قيمتها 1.044 مليار دينار وذلك في ضوء انخفاض سعر برميل النفط خلال السبعة شهور الاخيرة من السنة المالية 2015/2014 حيث ان تقديرات الميزانية محسوبة على اساس 103 دولارات للبرميل ويبلغ هذا الخفض مبلغ 132 مليون دينار.
ب – اصدار قرار بخفض تقديرات اعتمادات الوقود بميزانية وزارة الكهرباء البالغ قيمتها 2723.4 مليون دينار وذلك في ضوء انخفاض سعر برميل النفط حيث ان التقديرات محسوبة على اساس 103 دولارات للبرميل ويبلغ هذا الخفض مبلغ 338.7 مليون دينار.
ج – اصدار قرار بخفض تقديرات بند العلاج في الخارج بميزانية وزارة الصحة المقدر له في ميزانية 2015/14 مبلغ 348 مليون دينار بسبب صدور قرارات في سبتمبر 2014 بخفض البدلات التي تمنح للكويتيين الذين يسافرون للعلاج في الخارج بنسبة %58 وكان البدل في الاصل 300 دينار في اليوم لكل مريض ومرافقين اثنين له والذي على اساسه تم تقدير الاعتمادات المدرجة في الميزانية.
-4 اعادة دراسة الاشكال المختلفة للدعم والتي اصبحت تستنفد مبالغ طائلة من الانفاق العام قاربت 6 مليارات دينار في ميزانية 2015/14 خاصة ما يتعلق بالجهات الحكومية بحيث تقتصر الاستفادة على الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط.
-5 اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لسرعة تحصيل كافة عناصر الايرادات غير النفطية المستحقة والتي لا تتضمنها الايرادات العامة طبقا للنظام النقدي وبصفة خاصة المستحقة لوزارة الكهرباء والماء والمواصلات ووزارة المالية حيث بلغ رصيد الضرائب المستحقة للخزانة العامة قبل الشركات المحلية والاجنبية 540 مليون دينار في 2014/3/31.ش