اكد النائب صالح عاشور ان معاهدة التجارة بالاسلحة التي اقرتها الامم المتحدة تمهد الطريق نحو عالم اكثر سلما. وقال عاشور في مداخلة الوفد البرلماني الكويتي في المنتدى الاقليمي لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا حول الاسلحة الخفيفة: "إن حظر توريد الاسلحة للدول غير المستقرة يعمل على تقصير امد الصراعات المسلحة". معتبراً أن "تجارة الموت او تجارة الاسلحة غير المشروعة ساهمت في ازدياد المعاناة الانسانية وارتفاع نسب الجريمة والقتل فبحسب دراسات استقصائية هناك ما لا يقل عن ربع مليون شخص يموتون سنويا منذ العام 1989 جراء النزاعات المسلحة فقط".
 
وفي سياق ازدياد مستوى التهجير الداخلي حول العالم لنحو 26 مليونا من الابرياء حتى العام 2008 ، بالإضافة الى ناهيك القانون الدولي والخطر الذي تتعرض له ارواح موظفي المنظمات الدولية وبعثات السلام مما يعرقل التنمية وجهود منظمات الاغاثة الانسانية.
   
واثنى عاشور خلال المنتدى على الجهود الجبارة التي يقوم بها المنتدى البرلماني الدولي للاسلحة الخفيفة لحث الحكومات على التصديق والتوقيع على اتفاقية التجارة بالاسلحة الخفيفة وذلك من خلال اعتماد وتطبيق نهج دولي شامل ازاء نزع الاسلحة وتنظيم عملية نقلها.
  
وأشار الى انه "كبرلمانيين من واجبنا السعي لدعم تلك الجهود والمبادرات الدولية والوقوف متكاتفين في وجه تجار الاسلحة غير المشروعة من خلال بناء جسور التعاون الجمركي عبر الحدود والتنسيق في مجال تبادل المعلومات على المستوى الدولي بهدف منع النقل غير المشروع للاسلحة الصغيرة". مشدداً على ضرورة التصدي للتهديدات التي يتعرض لها الامن والسلم الدوليين مع الالتزام ببروتوكولات واحكام الامم المتحدة المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة وحماية حياة المواطنين من جرائم الحرب والابادة الجماعية.