تقدم النائب عبدالله الطريجي بسؤال لوزير المالية حول الهيئة العامة للاستثمار،  اشار فيه الي انه سبق وأن تقدم بسؤال من قبل الى وزير المالية جاء فيه " سبق وأن أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن عزمها بيع حصتها في الشركة الكويتية للاستثمار من خلال الاكتتاب العام واستكمالا لسؤالنا السابق الذي توجهنا به لكم عن نفس الشركة وما أفدتم به آنذاك عندما قلتم (إن الهيئة العامة للاستثمار تتبع نظاماً في مساهماتها يتسم بالشفافية والموضوعية من خلال دراسات فنية مسبقة وذلك إما من خلال الاكتتاب العام أو المزاد العلني أو المساهمات بحصص عينية بالصناديق الاستثمارية) ولما كانت الشركة الكويتية للاستثمار تمتلك ما نسبته 51% من شركة معرض الكويت الدولي وتمتلك هيئة الاستثمار ما نسبته 49% بمعنى من يسيطر على الشركة الكويتية للاستثمار مستقبلاً بعد بيعها يكون قد سيطر على شركة معرض الكويت الدولي ونظراً لما تتميز به شركة معرض الكويت الدولي من أصول مهمة تدعونا لطرح بعض التساؤلات حول سبب بيع الشركة الكويتية للاستثمار بما تمتلكه من نسبة ملكية في شركة معرض الكويت الدولي .

وطالب الطريجي بالرد على عدد من الاستفسارات وهي ما هو مبرر الإصرار على بيع شركة معرض الكويت الدولي ضمن صفقة الشركة الكويتية للاستثمار ، ولماذا لا تقوم هيئة الاستثمار بإستدخال 51% من الشركة الكويتية للاستثمار، بجانب تمتلك هيئة الاستثمار 76% تقريباً من الشركة الكويتية للاستثمار فمن هم ملاك النسبة المتبقية ؟، وتعتزم هيئة الاستثمار طرح كامل حصتها البالغة 76% للاكتتاب العام فهل هذا الإجراء يعتبر تأهيل مسبق لمن يمتلك الحصة المتبقية لقيادة الشركة مستقبلاً دون منافس بسبب إجراءات بيع هيئة الاستثمار؟، وما هي مبرراتكم في عدم طرح شريحة معينة لا تقل عن 25% بمزاد علني لتحديد سعر عادل للسهم ويعزز خزينة الدولة ويعطي المزيد من الشفافية لهذه الصفقة ؟