أوضح النائب حمود الحمدان أن “المدارس الخاصة ترفض تعليم أبناء المقيمين بصورة غير قانونية ( البدون ) بحجة عدم حملهم لبطاقة صالحة من قبل الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية ، ولأسباب أخرى , غير أن هذه الحجج مخالفة لما ذكره الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي صالح الفضاله في خطاباً أرسله لنا”.
وبين الحمدان أن رفض تعليم أبناء المقيمين بصورة غير قانونية مخالفاً للمواثيق الدولية التي وقعتها دولة الكويت في مجال حقوق الإنسان وحقوق الطفل ، وبناء على ذلك الرجاء افادتي عن سبب رفض المدارس الخاصة تدريس أبناء المقيمين بصورة غير قانونية فيها ؟، وكم عدد أبناء المقيمين بصورة غير قانونية الذين يدرسون في المدارس الخاصة ؟ وكم عدد من رفضت المدارس الخاصة انضمامهم إليها ؟، وما إجراء وزارة التربية تجاه المدارس الخاصة الرافضة لتدريس أبناء المقيمين بصورة غير قانونية ؟ ، وكم عدد الحالات التي رفض الصندوق الخيري المعني بتعليم المقيمين بصورة غير قانونية تحمل نفقات تدريسهم ؟ وما أسباب الرفض ؟
