يؤدي انقطاع الموظف عن أداء الأعمال المنوطة به إلى اتخاذ اجراءات قانونية من قبل مسؤوليه قد تؤدي في نهاية المطاف إلى فصله عن عمله إن كانت الاسباب التي يدفع بها لا ترتقي بأن تكون سببا جوهريا لانقطاعه عن العمل وفي السياق شكلت وزارة الكهرباء والماء لجنة للتحقيق بشأن انقطاع الموظفين عن العمل، وذلك بموجب القرار الإداري رقم 513 لسنة 2014 وقد منحت هذه اللجنة صلاحيات اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال ثبوت انقطاع أي موظف عن العمل في جميع القطاعات التابعة للوزارة خاصة في المواقع النائية.

وبينت مصادر في الوزارة ان اللجنة تم تشكيلها تنفيذا لتوجيهات الأجهزة الرقابية التي انتقدت زيادة أعداد الموظفين المنقطعين عن العمل، حيث تعهدت الوزارة بموافاة الأجهزة الرقابية بما توصلت اليه اللجنة من توصيات وقرارات في هذا الشان.

وذكرت المصادر ان هؤلاء الموظفين المنقطعين عن العمل ليس من استحقاقاتهم الحصول على أي مرتبات أو بدلات أو مزايا وظيفية خلال مدة انقطاعهم عن العمل تطبيقا لقرار الخدمة المدنية، مشيرة الى ان الوزارة ستسعى من خلال هذه اللجنة الى استرداد مبلغ إجمالي قدره 313.999 ألف دينار تم صرفها دون وجه حق لموظفين انقطعوا عن العمل وإجراء تحقيقات في هذا الشان.

جدير بالذكر ان أحكام المادة 81 من نظام الخدمة المدنية وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 1981 من نظام الخدمة المدنية تعاقب الموظف المنقطع عن العمل بحرمانه من أي استحقاقات وظيفية خلال فترة انقطاعه عن العمل، كما تقر بضرورة استرداد اي مبالغ تم الحصول عليها باعتبارها مالا عاما يجب عدم إهداره.