ترصد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل انشطة الانشطة المتعددة للجمعيات التعاونية، وتتدخل بشكل قاطع إذا ما وجدت مخالفات مالية أو إدارية جسيمة، وفي السياق أكدت مصادر مطلعة أن وزارة الشؤون ممثلة في قطاع التعاون أوقفت معاملات 9 جمعيات تعاونية جديدة لحين سداد المستحقات المالية المتأخرة عليها لإدارة أملاك الدولة، والتي تقدر بمئات الآلاف من الدنانير.

وذكرت المصادر لصحيفة الجريدة الكويتية «إن ثمة كتابا مرفوعا من وزارة المالية الى «الشؤون» يقضي بوقف معاملات الجمعيات التعاونية غير المسددة للمستحقات المالية التي تدفع سنوياً للدولة بواقع 30 في المئة من اجمالي ايرادات الانشطة المستثمرة داخل الجمعيات والأفرع التابعة لها»، مشددة على أنه بموجب هذا الكتاب سيتم وقف معاملات «التعاونيات» لحين السداد ومنحها براءة ذمة من «المالية» تفيد بذلك.

وشددت المصادر أن هذه الخطوة تهدف الى الحفاظ على المستحقات المالية للدولة من الضياع، والتمسك بالقيمة الايجارية نظير استغلال أملاكها، لافتة إلى أن هذه الخطوة لها مردود ايجابي كونها حضت الجمعيات المتأخرة في السداد على سرعة انجاز الامر، مناشدة مجالس الادارات سداد المستحقات المتأخرة فورا وعدم المماطلة في ذلك، منعا لإيقاف معاملاتهم من قبل الوزارة، ما يترتب عليه تجميد انشطة الجمعية.

وبشأن آخر بينت المصادر ان قطاع التعاون يعكف حاليا على عمل مراجعة شاملة للقرارات كافة الصادرة عنه خلال الفترة الاخيرة، للوقوف على مدى تطبيقها، وتلافي ملاحظات الجمعيات على بعضها، لاسيما التي اظهرت التجربة صعوبة تطبيقها.

واشارت المصادر أن الوزارة تريد «العنب لا الناطور» ولا تسعى إلى اصدار قرارات تعجيزية على الجمعيات، بل تهدف الى تنظيم الامر لبلوغ افضل النتائج التي تصب اخيرا في مصلحة الاطراف كافة من مستهكلين ومجالس ادارة ووزارة، لا سيما ان الوزارة والجمعيات فريق واحد وليسا خصمين، وكلاهما يكمل عمل الاخر، واي نجاح ينعكس بالايجاب على الكل.

جدير بالذكر بأنه سبق لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قامت بحل عدد من مجالس إدارات الجمعيات التعاونية لوجود مخالفات مالية أو إدارية جسيمة.