تعيش منطقة الشرق الأوسط أوضاعا أمنية بالغة الحساسية، وهو ما يتطلب معه اتخاذ كافة التدابير لاستقرار الجبهة الداخلية وضبط أمن الحدود، وفي السياق صادق وكلاء وزارات الداخلية الخليجية أمس على الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون، وتوصيتهم بإنشاء الشرطة الخليجية الموحدة، ورفعهما إلى اجتماع وزراء الداخلية المقبل في الكويت، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح ضرورة تفعيل الروابط الأمنية والعسكرية بين دول «التعاون».

وأكد الجراح، في كلمته خلال اختتام الدورة الـ13 لمجلس الدفاع المشترك أمس بحضور وزراء دفاع المجلس، على أهمية تنسيق المواقف المتعلقة بالتحديات الأمنية وتداعياتها التي تعرّض الأمن الخليجي للخطر، مبيناً أن هذا التنسيق من شأنه تفعيل العلاقات القوية بين دول مجلس التعاون.

وأوضح أن خدمة المصالح المشتركة تتطلب «تنسيق المواقف والسياسات والخطط الدفاعية لدولنا، تجاه كل خطر وطارئ وفق منظورنا الخليجي المشترك، وفي سياق متصل، ذكر مساعد الأمين العام للشؤون الأمنية في الأمانة العامة لدول «التعاون» العميد هزاع الهاجري، إنه لم يتم إجراء أي تعديل على أي بند من بنود الاتفاقية الأمنية الخليجية، مبيناً أن اجتماع وكلاء «الداخلية» الذي اختتم أمس، شهد مصادقة الدول الأعضاء على الاتفاقية، «وسترفع إلى اجتماع وزراء داخلية المجلس المقرر في الكويت نهاية الشهر الجاري».

وذكر الهاجري عقب الاجتماع، بأن الوكلاء أقروا عدداً من التوصيات، في مقدمتها «اعتماد الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة والمتعلقة بإنشاء الشرطة الخليجية الموحدة، والتي سيكون مقرها الإمارات»، مضيفاً أن «الإرهاب مشكلة عالمية، لأنه لا يعرف حدوداً ولا مواثيق ولا عقوداً، إلا أن يقظة الأجهزة الأمنية في دول المجلس تقف له بالمرصاد».