شكاوي عديدة تقدم بها المواطنين من عدة مناطق سكنية نموذجية، يشكون فيها من تواجد العزاب وبكثافة في مناطقهم، وفي السياق أكد وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري انه لا تهاون بحق المخالفين لقانون حظر اسكان غير العائلات في المناطق السكنية مشددا على عزم البلدية القضاء على ظاهرة العزاب في السكن الخاص.

واشار بيان للعلاقات العامة في البلدية ان كلام الوزير الكندري جاء خلال ترؤسه اجتماعا اليوم بحضور المحافظين وعدد من ممثلي الجهات الحكومية في الدولة بشأن تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (392) المتخذ باجتماعه في (20-2-2012).

واوضح البيان نقلا عن الوزير الكندري قوله ان بعض المناطق التي تقع تحت اشراف محافظة الفروانية تعد "مناطق منكوبة" وتمثل خطرا على الأمن الاجتماعي والسكاني.

وذكر الوزير الكندري رغبة مجلس الوزراء بتفعيل دور المحافظين من خلال التعاون والعمل على معالجة ظاهرة سكن العزاب والظواهر السلبية الاخرى، واضاف ان معالجة هذه الظاهرة التي يعانيها كثير من المناطق السكنية تحتاج الى توفير بدائل اخرى ممثلة في الاسراع بتنفيذ المدن العمالية التي تعد "مفتاحا لحل أسباب هذه الظاهرة" في محافظات الجهراء والأحمدي والفروانية.

واوضح انه لابد من طرح مشروع المدن العمالية عن طريق لجنة المبادرات العليا الى جانب مشروعين بعهدة وزارة الأشغال العامة والذي يستوعب الواحد منهما عشرة الآف نسمة.

وأعلن عن توجه الحكومة لتضمين تعديل قانون البلدية رقم 5/2005 ضمن أولوياتها التي ستحال قريبا الى مجلس الأمة لاقراره بالتعاون مع لجنة المرافق في المجلس من اجل تمكين البلدية من سد القصور التشريعي وتشديد العقوبات على مخالفات البناء ومواجهة من يقوم بالتلاعب على النظم واللوائح التي تضمنها القانون.

وطالب الجهات الحكومية ذات الصلة الى التعاون للقضاء على ظاهرة سكن العزاب في المناطق السكنية واتخاذ الخطوات والاجراءات اللازمة لمواجهتها وتذليل كافة المعوقات مع مختلف الجهات المعنية، ووصف هذه الظاهرة "بالقنبلة الموقوتة" لما تشكله من خطر على الأمن الاجتماعي في المناطق السكنية اضافة الى كونها تمثل عبئا كبيرا على خدمات الوزارات من كهرباء وصرف صحي إلى جانب الازدحام المروري.

من جهته أكد المدير العام للبلدية بالانابة المهندس أحمد المنفوحي ان الاجتماع خرج بقرارات عدة أبرزها تشكيل فريق عمل برئاسة مساعد المدير العام لشؤون قطاع التنظيم بصفته وعضوية كل من محافظي المحافظات وممثلي وزارات الداخلية والعدل والأشغال والاسكان والتجارة والشؤون والاستعانة بمن يلزم في هذا الخصوص.

وذكر بيان العلاقات العامة عن المنفوحي قوله ان فريق العمل الذي تم تشكيله كلف بوضع آلية عمل لتنفيذ مرسوم بقانون رقم (125/20) لسنة 1992 بشأن حظر اسكان غير العائلات في المناطق السكنية والقرارات الإدارية الصادرة بشأن تنفيذ أحكام المرسوم والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بهذا الشأن خلال عامي (2012 -2014).

وبين ان من مهام الفريق ايضا القيام بزيارات ميدانية للمناطق السكنية التي تعاني من هذه الظاهرة مثل منطقة جليب الشيوخ ومنطقة خيطان ومناطق اخرى واتخاذ الاجراءات الفورية مع كافة الجهات المعنية ووضع الحلول المناسبة حيالها.

واوضح ان فريق العمل سيقدم تقريره خلال مدة شهرين حول هذه الظاهرة والخطوات والآلية المناسبة لمكافحتها ووضع الحلول المناسبة وتذليل المعوقات التي تواجهها، واشار المنفوحي الى اهمية اطلاق حملة توعوية في مختلف الوسائل الاعلامية بهدف توضيح خطورة ظاهرة سكن العزاب بالمناطق السكنية مشيرا الى ضرورة تعاون مختلف الاجهزة الحكومية مع البلدية من أجل تمكينها في مواجهة هذه الظاهرة التي باتت تشكل خطرا كبيرا على المستويين الأمني والاجتماعي.