فيما لاتزال الاوساط النقابية في القطاع النفطي تلوح بالاضراب، بدا ان الجانب الحكومي ممثلا في شركة نفط الكويت اتخذت موقفا حازما لا يلغي ما تراه حقوقا للعاملين في مكافأة مشاركة النجاح ولكن وفق ضوابط ومعايير تربطها بالارباح الحقيقية التي تحققها الشركة التي اعلنت عن انتقادات في جهات حكومية اخرى تسبب فيها نظام مكافأة مشاركة النجاح الذي اختص به العاملون في القطاع النفطي.

ففي رسالة وجهها للعاملين وكشف عنها موقع كويت نيوز امس قال الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت هاشم هاشم ان نظام مكافأة المشاركة بالنجاح وضوابطها وما جرى عليها من تعديلات أسفرت عن سلسلة من الانتقادات لدى الجهات الحكومية والرقابية، مثل وزارة المالية وديوان المحاسبة ولجنة الميزانيات في مجلس الأمة.

واضاف هاشم بقوله ان أنظمة مؤسسة البترول الكويتية تلك تحكمها قواعد عمل وسياسات مدروسة، كما أنه يتعين اعطاء الاعتبار لأي ملاحظات تردها من الجهات الرقابية والحكومية.

وأوضح ان مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية اتخذ قراره بإجراء تعديلات على نظام مكافأة المشاركة بالنجاح، لتكون ضوابطها على النحو التالي:

أولا: يتم أخذ متوسط النتائج المالية لآخر خمس سنوات مع عدم الاعتداد بأعلى وأدنى سنتين.

ثانيا: يتم ربط استحقاق المكافأة بما يتم تحقيقه من أرباح تشغيلية.

ثالثا: ان تكون هذه المكافأة وفق معيار أداء يمكن تبريره للجهات الرقابية والحكومية الأخرى.

رابعا: يكون مدى الاستحقاق مبتدئا عند %50 من أول مربوط الراتب الأساسي عند تحقيق أرباح فعلية تعادل متوسط الأرباح التشغيلية وصولا وبشكل تصاعدي الى صرف أربعة رواتب أساسية لأول مربوط لها عند تحقيق أرباح فعلية تزيد على %100 عن تلك التقديرية.

وقال «ان حرصنا على بناء الانسان في شركتنا واجب تفرضه الأعراف والقيم والمبادئ، ومن بين السبل الكفيلة بتحقيق ذلك هو اعطاؤهم حقوقهم ومزاياهم وتبيان واجباتهم»، مستدركا بالقول «غير ان تلك المزايا والمكافآت تحكمها قواعد عمل ونظم وسياسات فان اختلف في تفسيرها أو تطبيقاتها فهنالك من السبل ما يكفل تحقيقها او التوافق عليها من خلال التفاوض أو اللجوء الى لجان فض المنازعات العمالية ومن ثم القضاء».

وبين هاشم «أن اللجوء الى وسائل أخرى لتحقيق تلك المطالب يستوجب ان يُنظر في آثارها وتداعياتها، ولما لها من تبعات اقتصادية وسياسية واجتماعية، فنحن في مجتمع لا يمكن ان نكون بمعزل منه، نعيش بين أحضانه ونشارك أهله أفراحهم وأحزانهم وتطلعاتهم وهمومهم».

وأكد هاشم ان المهمة الملقاة على عاتقنا من قبل الدولة والمجتمع تستوجب منا بذل كل جهد وعطاء للاستمرار في أداء عملياتنا وتوفير منتجاتنا من النفط والغاز لعملائنا في داخل الكويت وخارجها، وفاء والتزاما بمسؤولياتنا المجتمعية.

واستعرض هاشم في رسالته سلسلة التغيرات التي حدثت على مكافأة المشاركة في النجاح، مبينا ان مكافأة مشاركة النجاح «استحدثت عام 2005، وكانت تعطى وفق راتب أساسي واحد، ولم يكن لها أسس أو معايير قياس لتحديد مقدارها، فصدر بعدها في عام 2006 ضوابط للصرف ترتبط بمقدار الأرباح الفعلية المحققة بالمقارنة مع متوسط النتائج المالية لآخر سبع سنوات بعد استبعاد نتائج أعلى وأدنى سنتين، وكانت قيمتها تتراوح ما بين 50 و%150 من الراتب الأساسي».ثم في عام 2008 تم رفع مقدار المكافأة ليصل الى ما بين 50 و%300 من الراتب الأساسي فيما تمت المحافظة على أسس الاحتساب المعتد بها في عام 2006. غير أنه في عام 2011 تم تعديل ضوابطها مرة أخرى، لتكون على أساس مقارنة الأرباح الفعلية بالأرباح التقديرية فيما حدد مقدارها ما بين صفر و%400 من الراتب الأساسي.

المصدر: الوطن