مد وجزر هو حال قضية تعليم الاطفال البدون بعد مشروع كتاتيب البدون الذي استقبل الطلبة الذين حرموا بسبب عدم امتلاك مستندات رسمية .

و أكدت وزارة التربية والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية التزام دولة الكويت بضمان حق التعليم للمقيمين على ارض البلاد بجميع المراحل الدراسية اتساقا مع مكانة الكويت الرائدة في العمل الانساني اميرا وحكومة وشعبا.
وقالت الوزارة والجهاز في بيان مشترك نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) حول ما يشاع عن حرمان طلبة من التعليم "ان وزارة التربية والجهاز والمركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وإزاء ما يثار حول تعليم المقيمين بصورة غير قانونية يؤكدان التزام دولة الكويت عبر مؤسساتها المعنية بضمان حق التعليم للمقيمين على ارض الكويت وتحمل اعباء تعليمهم بكل المراحل الدراسية انسجاما واتساقا مع مكانة الكويت الرائدة في العمل الانساني اميرا وحكومة وشعبا".
وأضاف البيان الذي وقع عليه كل من الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي بالانابة بوزارة التربية فهد الغيص والامين العام المساعد للشؤون الفنية والمعلومات في الجهاز المركزي وليد العصفور انه بناء على ما سبق فإن الوزارة والجهاز يودان تبيان وتوضيح عدد من الحقائق للراي العام ولاهل الكويت بهذا الصدد.
وذكر ان ادارة التعليم الخاص اعلنت في الصحف اليومية انها ستقوم باستقبال أولياء الأمور في الفترة المسائية من الخامس وحتى السابعة ولغاية فترة زمنية مدتها شهر كامل قبل بداية العام الدراسي مضيفا انه تمت إفادة جميع المتقدمين بالمستندات المطلوبة ليتم تسجيل واستمرار تسجيل أبنائهم في مدارس التعليم الخاص.
وقال البيان انه جرى عقد العديد من الاجتماعات المشتركة بين الجهاز المركزي ووزارة التربية لمناقشة الشرائح المستوفية لشروط القبول بالصندوق الخيري حيث تم الاتفاق مع وزارة التربية على ان تشمل الرعاية سبع فئات الاولى كل مقيم بصورة غير قانونية مسجل ويحمل بطاقة الجهاز المركزي والثانية كل مقيم بصورة غيرقانونية لا يحمل بطاقة الجهاز لكنه مسجل بالمعلومات المدنية.
واضاف ان الفئة الثالثة هي "كل مقيم بصورة غير قانونية لا يحمل شهادة ميلاد شرط ان يكون لديه بلاغ ولادة مصدق من دعاوى النسب" والرابعة " من ليس له أي اثبات بأنه من المقيمين بصورة غير قانونية وغير مسجل في الجهاز المركزي وليس له بلاغ ولادة ولديه بطاقة ضمان صحي تتضمن رقما مدنيا" .
وذكر البيان ان الفئة الخامسة هي "كل ابناء المقيمين بصورة غير قانونية الذين يتقاضون راتبا تقاعديا من التأمينات باعتبارهم محاربين قدماء خاضوا حرب سنة 1967 وحرب سنة 1973 في مصر وسوريا ومن دخلوا حرب تحرير الكويت" في حين ان الفئة السادسة هي "ابناء العسكريين الذين على رأس عملهم ولديهم هوية عسكرية حتى لو لم يكونوا مقيمين بصورة غير قانونية ولديهم جوازات واقامة".
وقال ان الفئة السابعة والاخيرة تشمل" ابناء الكويتيات الارامل والمطلقات أو اذا كان الزواج قائما سواء كان الزوج معلوم الجنسية او مقيما بصورة غير قانونية".
واضاف انه نتيجة لما سبق فان الصندوق الخيري لم يرفض اي طلب مستوف للشروط وانه نتيجة لذلك تم رعاية 15105 طلاب من المقيمين بصورة غير قانونية في العام الدراسي 2014 – 2015 وبلغ عدد الطلبة المسجلين منهم بالمرحلة الابتدائية 7981 طالبا وطالبة مقابل 4292 طالبا وطالبة بالمرحلة المتوسطة و2832 طالبا وطالبة بالمرحلة الثانوية. واوضح ان حقيقة ما حدث هو أن هناك العديد من أولياء الأمور الذين يدعون أنهم من فئة (البدون) ويطلبون تسجيل أبنائهم في المدارس الخاصة وهم لا يحملون أي إثبات صادر عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وليست لديهم ارقام مدنية اوبلاغ ولادة مصدق. وقال البيان ان الصندوق الخيري يقبل بمستند بلاغ الولادة مؤقتا لتسجيل الطلبة في المدارس مضيفا انه قام فعلاً بقبول 5101 طالب وطالبة بناء على بلاغ الولادة وذلك في العام الدراسي الحالي 2014-2015.

جدير بالذكر ان مشروع كتاتيب البدون اشار الى وجود 600 طالب مهدد بالفصل على خلفية القرار الصادر في مايو الماضي لمنع استقبال الطلبة عدم حاملي شهادات ميلاد.