قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد العبدالله عقب حضوره اجتماع لجنة الاولويات البرلمانية في مجلس الامة امس ان قضية تحديد الاولويات ومن ثم اسقاطها على جدول الاعمال امر مجهد ويستغرق وقتا طويلا.

وأضاف العبدالله في تصريح صحافي ان "هناك ما يقارب 180 مشروع قانون في اللجان الحكومية وفي المقابل اضعاف هذا العدد اقترحات بقوانين"، لافتا الى ان "الحكومة قدمت خلال الاجتماع مسودة لعدد كبير جدا من المشروعات الحكومية الواردة في لجان المجلس وعددا ليس بقليل من المشروعات التي تنوي الحكومة ارسالها الى المجلس، وفي المقابل استمعنا الى حصر اعضاء اللجنة لمجموعة اقتراحات بقوانين وتم الاتفاق على الاجتماع لاحقا لترتيبها مع بعضها بعضا".

وردا على سؤال بشأن مدى صحة وجود تنسيق حكومي نيابي حول قضية ترشيد الإنفاق، قال العبدالله ان هذه القضية ذات عنوان كبير جدا، «ولا يمكن ان تمر دون موافقات وزارة المالية اولا ولجنة الميزانيات، والحساب الختامي ثانيا، ومجلس الأمة ثالثا، فقضية الترشيد مرتبطة بحلقة مكتملة، واذا لم تتعاون كل هذه الأطراف فليس هناك استطاعة للترشيد». وشدد على ان «الترشيد لن يمس المواطن الكويتي وانما موضوع الحديث يتعلق بمجالات الهدر في الميزانية، فهناك امور يتم الإنفاق عليها في الميزانية بالإمكان الاستغناء عنها وهذا هو مفهوم الترشيد».