قال رئيس لجنة الاولويات البرلمانية النائب يوسف الزلزلة انه تم الاتفاق مع الحكومة على ان الاقتراحات بقوانين التي قدمت من لجان مجلس الامة ستكون على جدول الاولويات الى ان يتم الاتفاق على أهم هذه الاقتراحات وحتى يتم انتهاء اللجان من تقاريرها.
وأضاف الزلزلة للصحافيين عقب اجتماع لجنة الاولوليات البرلمانية اليوم انه تم الاتفاق مع الحكومة بشأن جدول أعمال الجلسة المقبلة على ان كل ما هو مدرج سيتم اكمالة في الجلسة كما سيتم مناقشة مجموعة من الاتفاقيات الامنية الخاصة بلجنة الشؤون الخارجية البرلمانية.
وأضاف ان قانون حقوق الطفل الذي تم الاتفاق مع الحكومة انه لدينا اقتراحات مع مشروع حكومة خاص فيه يتم النظر فيه والطلب من لجنة شؤون الاسرة ان تنتهي منه خلال الاسبوعين حتى يعرض على جدول اعمال المجلس والتي تعتبر من الاولويات المعممة في الحكومة.
ولفت الزلزلة الا انه تم الاتفاق مع الحكومة لمناقشة الخطة السنوية الاسبوع المقبل لاسيما وان لجنة الشؤون المالية اخذت فترة طويلة لم تناقش الخطة.
وبين الزلزلة ان اللجنة لديها قوانين كثيرة تحتاج الى ان تكون من ضمن الاولويات ومجموعة منها انتهت بعض اللجان من تقديم تقاريرها وايضاً هناك مجموعة من المشاريع بقوانين المطلوبة من الحكومة كأولويات اصلا لم تقدم للمجلس حتى ينظر المجلس فيها.
واعلن ان الاجتماع التالي مع الحكومة سيعقد الخميس المقبل بعد الجلسة حتى تستمر ايضا في وضع الية واضحة لموضوع الأولويات الذي سيتم الاتفاق عليه فيما بعد.
وأكد الزلزلة ان هناك عددا من المشاريع بقوانين مقدمة من الحكومة تتعلق بالأمور الامنية معربا عن اعتقاده بان هذا الامر "اصبح ضرورة خصوصا في الاوضاع التي نعيشها لاسيما ان المنطقة تشهد متغيرات غير مستقرة وتحتاج بالفعل إلى دور من قبل الحكومة في تقديم ما هو مهم من التشريعات".
وقال الزلزلة اسجل شكر وتقدير للحكومة لأنها بالفعل وضعت هذا الاعتبار لدينا ما يقارب ٧ قوانين مرتبطة بالقضايا الامنية.
وأكد الزلزلة ان ما يقارب ٨ اقتراحات بقوانين من القضايا الامنية قدمت من قبل النواب وهي على جدول أعمال اللجنة.
وأشار الزلزلة إلى انه يطمئن المواطنين بأنه أي شيء يتعلق برواتب المواطنين لا يمكن للمجلس النظر فيه خلال هذه الفترة لأننا امام وضع امني نحتاج ان ننتهي منها.
وبين الزلزلة ان قانون الاتفاقية الامنية الخليجية هي من المشاريع التي ترغب الحكومة ان تجعلها من ضمن أولوياتها ولكن بالنسبة للتعدي على حريات المواطنين فلن تكون هناك قوانين امنية تتعدى على حريات المواطنين، مشيرا إلى ان الاولويات الحكومية الامنية تتحدث حول قضية جمع السلاح وقضية الارهاب والتعمل معه وقضية الجرائم الالكترونية وكيفية التعامل معها.
