شهد يوم أمس بروفة مصغرة للمواجهة المتوقعة بين الحكومة والمجلس خلال الجلسة المقرر عقدها غدا إذ تحول اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التي كثيرا ما توصف بأنها “مطبخ التشريعات” إلى ساحة للسجال والمشادات الكلامية بين النواب وممثلي السلطة التنفيذية.
السجالات دارت رحاها خلال مناقشة الاقتراح بقانون الذي قدمه النائب عبد الله الطريجي لوضع حل شامل ونهائي لجميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية وكان طرفاها مقرر اللجنة د.عبدالكريم الكندري من جهة وممثلون عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية واللجنة العليا في مجلس الوزراء من جهة ثانية إثر رفض الحكومة المقترح وقد بلغ السجال أعلى درجات الحدة من دون أن يخرج عن حدود اللياقة والأدب” وفقا لتأكيدات مصدر نيابي مطلع.
وأوضح المصدر لجريدة السياسة أن الكندري اعترض على رفض الحكومة اقتراح الطريجي الذي يلزمها وضع حل لبعض طالبي الجنسية مثل أبناء الكويتيات وأبناء الشهداء والعاملين في النفط وأصحاب الملفات المعروضة أمام اللجنة العليا خلال عام واحد يزيد إلى خمس سنوات للمسجلين في الجهاز التنفيذي.
وأضاف ان الكندري احتج على الرفض الحكومي قائلا لماذا تصرون على تشكيل اللجان و لجنة تلو الأخرى ولاتزال المعاناة مستمرة ولم يتغير شيء هذا قانون يعد الأكثر استحقاقا متسائلا هل تريدون أن تستمر الدراسات والتصورات إلى أن يموت البدون مستغربا أن تأتي الحكومة بعد كل هذه السنوات لتقول إنها بحاجة إلى المزيد من الوقت.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة احتكمت لأصوات الأعضاء فتم اسقاط الاقتراح بأغلبية صوتين للنائبين مبارك الحريص وعبد الرحمن الجيران في مواجهة صوت واحد للكندري بينما امتنع عبد الحميد دشتي عن التصويت.
لكن الكندري قلل من شأن ما جرى وقال إن الأمر لا يرقى إلى أن يوصف ب”المشادة” بل نقاش حاد وقع بيني وبين ممثلي الجهات الحكومية على خلفية قضية البدون .
وأوضح أن معارضي الاقتراح بدورهم برروا موقفهم بأن الاقتراح يتعارض مع القوانين المنظمة لمنح الجنسية كما يتطلب اعادة صياغة بالاضافة الى انهم يرون أن حل القضية يحتاج الى المزيد من الدراسة ولا يحل بهذه الطريقة”.
