على الرغم من انجاز 31 قانونا في دور الانعقاد الماضي لمجلس الامة الا انه الحكومة والمجلس لم يلتزما بالاولويات التي باتت معضلة يجب حلها ، فقد قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ان الحكومة قدمت للجنة الاولويات البرلمانية مسودة لعدد كبير من المشروعات بقوانين الواردة في لجان مجلس الامة وعددا من المشروعات التي تنوي الحكومة ارسالها الى مجلس الامة.
واضاف عقب حضوره اجتماع لجنة الاولوليات البرلمانية اليوم "ان ما يجب ان يعلمه المواطن الكويتي قضية تحديد الاولويات ومن ثم اسقاطها على جدول الاعمال وقبل ذلك توافقها مع الاولويات التي يقدمها النواب" مشيرا الى ان ذلك كله يعد امرا مجهدا ويستغرق وقتا طويلا.
واوضح ان ما تم اليوم في اللجنة هو ان الحكومة قدمت مسودة لعدد كبير من المشروعات الحكومية الواردة في لجان مجلس الامة وعددا من المشروعات التي تنوي ارسالها الى المجلس.
واضاف انه "في المقابل استمعنا الى مجموعة اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب وتم الاتفاق على الاجتماع لاحقا لترتيبها ومحاذاتها مع بعضها البعض".
واوضح العبدالله ان هناك نحو 180 مشروعا بقانون في اللجان الحكومية وفي المقابل اضعاف هذا العدد من اقترحات بقوانين.
وبشأن وجود تعاون حكومي نيابي حول قضية الترشيد اجاب ان هذه القضية لا يمكن ان تمر دون موافقات وزارة المالية اولا ولجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ثانيا ومجلس الامة ثالثا.
وأكد ان "قضية الترشيد مرتبطة بحلقة مكتملة واذا ما تعاونت كل الاطراف فليس هناك استطاعة للترشيد" مؤكدا ان هذا الترشيد "لن يمس المواطن الكويتي" والموضوع "يتعلق بمجالات الهدر في الميزانية فهناك امور يتم الانفاق عليها في الميزانية بالامكان الاستغناء عنها وهذا هو مفهوم الترشيد".

يذكر ان اسعار برميل النفط الكويتي انفخضت بنسبة 25% خلال فترة وجيزة مما هدد الموازنة العامة للدولة.