تعتمد شريحة كبيرة من المواطنين والبدون على مشروع التموين الذي تقدمه الحكومة نظراً للدعوم التي تدفعها الدولة لمحاربة الغلاء ، لكن يبدو  المواد الغذائية التي توزع على المواطنين من خلال البطاقة التموينية، باتت مهددة بالايقاف، وكذلك المواد الإنشائية، وذلك بسبب عدم صرف وزارة التجارة والصناعة مستحقات شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، المسؤولة عن توريد جميع مواد التموين الغذائية وكذلك الإنشائية إلى الدولة.

وبينت جريدة  القبس الكويتية ان مستحقات «المطاحن» باتت تربو على 105 ملايين دينار، وبالتالي لن تستطيع صرف مستحقات الموردين المحليين ولا حتى الخارجيين الذين تستورد منهم المواد، ولم يعد لديها سيولة كافية، وان أغلب أموالها محجور عليها لدى وزارة التجارة.

يذكر  الشركة الكويتية للتموين هي من يدير عملية جلب وصرف المواد التموينية منذ ما يزيد على 53 عاماً، وهي من يقوم بدفع مستحقات موردي المواد التموينية ومن ثم تحصل هذه المبالغ من وزارة التجارة.