تقدم النائبان صالح عاشور وخليل الصالح باقتراح بقانون، بحيث يستدل بنص البند 5 من المادة 17 من الأمر الأميري بقانون رقم 61 لسنة 1976 .

وجاء النص كالتالي:

«انتهاء خدمة المؤمن عليها لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة، حتى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين عشرين سنة، وفي هذه الحالة لا تخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة 20 من هذا القانون، ويؤدي ما يستحق على الخزانة العامة طبقا لهذا البند وفقا لحكم المادة 81 من هذا القانون».

ونظراً للدور المتميز الذي يبذله رجال السلك الدبلوماسي في جميع دول العالم من خلال سفارات الدولة ، كما لا ننسى الصعوبات والمعاناة التي تواجه العاملين بالسفارات وكذلك أسرهم خارج دولة الكويت وبما أن موجة الغلاء زادت وأصبح المستوى المعيشي لا يتناسب مع رواتب ومخصصات الدبلوماسيين ، ومن خلال اطلاعنا على سلم رواتب الدبلوماسيين في الدول الخليجية لاحظنا بأن هناك تفاوت كبير مع سلم رواتب الدبلوماسيين الكويتيين .