الدستور الكويتي رائد الديمقراطية في المنطقة، وقد ضمن في مواده مشاركة الشعب في اتخاذ القرار من هلال ممثليه في مجلس الأمة، وبالأمس نظمت كلية الحقوق في جامعة الكويت، بالتعاون مع الأمانة العامة في مجلس الأمة، المعرض الإعلامي والثقافي السنوي احتفالا بمرور 52 على صدور دستور دولة الكويت، وذلك برعاية وحضور عميد الكلية د. جمال النكاس والأمين العام المساعد لمجلس الأمة أسامة الشايع، ممثلا للأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري.

واثنى النكاس على دور أمانة مجلس الأمة المهم والفعال في تعريف المواطنين بالدستور الكويتي، وقال" إن المبادرة المتمثلة بالمعرض أقيمت بالتعاون مع الجهاز الإعلامي في الكلية، بهدف التعريف بالدستور الكويتي وبداياته ومراحله المختلفة، وذلك نظرا للمكانة الكبيرة والعزيزة التي تحظى بها مناسبة صدور الدستور في قلوب الكويتيين الواعين بأهميتها في إرساء دعائم الحياة الديمقراطية الحديثة في الكويت".

ولفت إلى "أن المعرض يتيح التعرف عن كثب على سير رجالات الكويت، متمنيا أن يحظى باهتمام طلابي للتعرف على مراحل الحياة الدستورية في الكويت منذ بدايتها حتى يومنا هذا".

من جانبه أوضح الشايع أن المعرض الإعلامي الثقافي نظّم بمناسبة مرور 52 سنة على صدور الدستور، على أن يستمر الوجود في الكلية ضمن فعاليات وأنشطة المجلس حتى الخميس، وذلك بهدف "نشر الثقافة الدستورية بين طلبة الحقوق، لكونه يتعلق بتخصصهم ليكونوا على اطلاع مسبق بلائحة المجلس والقانون والدستور".

وأكد إلى أن الفترة المقبلة ستشهد فعاليات للمجلس في مجمع الأفنيوز في 18 الجاري إلى 20 منه لنشر الثقافة الدستورية، بين جموع المواطنين وكافة شرائح المجتمع الكويتي، إلى جانب إقامة معرض في بيت العثمان وندوة بمناسبة ذكرى صدور الدستور، حيث تم تخصيص زاوية خاصة لنشر إصدارات المجلس من لوائح ونظم وقوانين، لافتا إلى أن المجلس أطلق مسابقة على موقعه الإلكتروني، والباب مفتوح للجميع للمشاركة فيها.

جدير بالذكر بأن الدستور الكويتي يعد الأقدم في منطقة الخليج العربي، وصدر في 11 نوفمبر 1962 في عهد الأمير عبد الله السالم الصباح وبدأ العمل به رسمياً في 29 يناير 1963، والدستور الكويتي يأخذ بالنظام الديموقراطي.