جلسة المجلس البلدي ليوم أمس لم تكن كسابقاتها، حيث كشفت عن تكتل جديد في المجلس سرعان ما أثبت قوته برفض اقتراح رئيس المجلس مهلهل الخالد باستملاك قصر دسمان وجعله رئاسيا، ويبدو بأن الأيام المقبلة حبلى بالكثير من المفاجآت بين اعضاء المجلس.

وقد افتتح "البلدي" جلسته بالتصديق على محضر اجتماعه الذي عقد بتاريخ 27 /10 /2014 من غير اعتراض على أي من "اعتراضات" وزير البلدية عيسى الكندري، ومن ثم انتقل الى باب الرسائل الواردة، وتوقف عند الكتاب المقدم من العضو أسامة العتيبي بشأن الحاويات المخصصة لتجميع القمامة، حيث قال العضو فهد الصانع إن لائحة النظافة لا تطبق، ولا يوجد حسيب ولا رقيب.

وذكر العضو فهد الصانع إن البلدية غير قادرة على فسخ عقود شركات النظافة المتقاعسة، واليوم أغلبية شركات النظافة لا تلتزم بلوائح النظافة، والجميع عرضة للأمراض والأوبئة التي يسببها وجود تلك القمامة، فيما قال العضو حسن كمال، إن المناطق السكنية جميعها تعاني مشكلة النظافة، فلابد من إعادة صياغة وإعادة تنظيم عقود النظافة، وخاصة مع التطور السكاني والنمو في عدد السكان، الذي لا يتحمل مع لائحة النظافة المطبقة.

ومن جانبه أكد نائب رئيس المجلس مشعل الجويسري إن "سيارات القمامة هي نفسها قمامة، والعاملين فيها لا يعملون إلا من أجل أخذ بقايا القمامة لبيعها، وأنا اليوم أريد ان أقول للجميع "بوقوا بس اشتغلوا" بحسب ما ذكرته صحيفة الجريدة الكويتية، مع الأسف جميع آليات النظافة غير مطابقة للقانون الموجود، أتمنى أن تذهب البلدية إلى قطر، وترى كيفية الاهتمام بالقمامة والنظافة".

وفي سياق متصل أكد المدير العام للبلدية بالوكالة، أحمد المنفوحي "هناك خطوات قادمة لموضوع النظافة، فالوزير أرسل كتابا للجهاز يبين امتعاضه من مستوى النظافة، وهناك خطة يتم الإعداد لها الآن من أجل حل المشكلات كلها، وستتم معاقبة تلك الشركات، وسيتم إنهاء بعض العقود، فمستوى النظافة في الكويت ليس سيئا، بل جيد، ونحن نطمح إلى أن يكون جيدا جدا، وبعد ذلك، أجمع أعضاء "البلدي على إحالة الكتاب إلى الإدارة وبصورة مستعجلة لسرعة اتخاذ القرار.

انتقل بعدها المجلس البلدي لمناقشة الكتاب المقدم من العضو فهد الصانع، رئيس اللجنه الفنية الذي بيّن، من خلال الكتاب، أن اللجنة تعاني فقدان النصاب، وقال إنه يعاني فقدان النصاب، وإنه مستاء من تأخير مصالح المواطنين.

وأوضح العضو محمد المعجل من جهته أن اللجنة الفنية تُعقد على مزاج رئيسها فهد الصانع، ونحن كأعضاء لسنا موظفين عند الصانع، وأتمنى أن نبلّغ قبل أيام بصورة رسمية، ولسنا على مزاج رئيس اللجنة، كما أن الصانع يسافر على مزاجه، ومن ثم يأتي ويريد اجتماعا، ورد العضو فهد الصانع قائلا: "أرجو شطب كلام العضو المعجل، كما أنني ملتزم باللائحة الداخلية للمجلس في تبليغ الأعضاء، وأما إذا كان هناك تأخير في إرسال الدعوات فليس مرتبطا بفهد الصانع، وليس من مسؤولية الرئيس".

وتمت إحالة الكتاب الى لجنة مكتب المجلس للبت في الموضوع، وانتقل بعد ذلك المجلس لمناقشة بقية الرسائل الواردة، ومنها كتاب العضو فهد الصانع، الذي طلب عرض معاملات اللجنة الفنية في المجلس البلدي، ناقش بعدها المجلس ردود الجهاز الفني على أسئلة الأعضاء، حيث اطلع على تلك الردود التي أجابت عن بعض أسئلة الأعضاء، ومنها الرد على العضو منصور الخرينج بشأن طريق كبد، وردّ آخر بشأن تحديث الطرق الرئيسية، حيث قال الخرينج إن رد "البلدي" اقتصر على أن البلدية إلى الآن محتارة في مخاطبة من.

انتقل بعدها المجلس لمناقشة توصية اللجنة التي وافقت على مقترح رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد، الخاص باستملاك قصر دسمان وإعادة بنائه، على أن يكون قصرا رئاسيا ومقرا للحكم تحت إشراف مجلس الوزراء، حيث قال العضو أحمد البغيلي إن هناك ردا للجهاز، ولابد أن يتم التصويت الآن على المقترح، ونتمنى أن يتم التصويت بالاسم. ومن جانبه، قال العضو نايف السور إن اقتراح الاستملاك ليس من الأولويات، فهناك مناطق أخرى لها أولويات بالاستملاك، منها منطقة جليب الشيوخ، فهناك قصر رئاسي، وهو قصر السيف، فكل شعراء الخليج تغنوا بقصر السيف.

لكن مقدم المقترح، الرئيس مهلهل الخالد، نزل إلى مقاعد الأعضاء، وبيّن أن المخطط الهيكلي لعام ٢٠٠٦ أقر تحويل قصر دسمان لمنطقة تراثية، وأنا فقط اقترحت أن يكون قصرا رئاسيا بدل منطقة تراثية، فموضوع الاستملاك لست أنا من اقترحته، كما أن الخطة العمرانية لمدينة الكويت بينت أن المرسوم الذي صدر باسم سمو الأمير والخاص بالمخطط الهيكلي بيّن أن القصر منطقة تاريخية، فالمشكلة عندما يصرح وزير المالية الذي يقول إنه لا يوجد استملاك، وأنا أقول يا وزير، انظر في مرسوم سمو الأمير، واعرف ما صدر، فكيف تنفي الاستملاك والمخطط الهيكلي قرر الاستملاك وتحويل القصر لمنطقة تاريخية؟

وضم العضو يوسف الغريب صوته للأعضاء المعارضين للاستملاك، مبينا رفضه القاطع لتحويل المقترح للجهاز، ويطلب برفضه. لكن رئيس اللجنة، العضو مانع العجمي، بيّن أن هذا مقترح وليس معاملة، ولا يوجد أي رأي فني أو تنظيمي، ولا توجد معاملة بالأصل، ولكن مجرد مقترح فقط لا غير، مبينا أنه لو استطاع أن يحيل المقترح للجهاز دون عرضه على المجلس للإحالة دون أن ينظر في المجلس، ولكن القانون ألزمني، مع العلم أنه مجرد مقترح وليس معاملة.

وقام المجلس البلدي بالتصويت بالاسم لرفض المقترح، وامتنع عن الموافقة على المقترح كل من مهلهل الخالد ومانع العجمي ومشعل الجويسري، وفهد الصانع، أما بقية الأعضاء، فقد اعترضوا جميعا.