النفط هو عصب الاقتصاد الكويتي ويشكل 95% من الايرادات الحكومية ، و توقع تقرير صدر مؤخراً عن صندوق النقد الدولي أن تواجه الكويت عجزاً في القطاعات غير النفطية، وهي الأعلى بين دول التعاون، إذ يصل العجز الرئيسي غير النفطي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى أكثر من 80 في المائة.

لكن ورغم أن التدهور في المراكز المالية شائع بين معظم الدول المصدرة للنفط، فان المراكز المالية بشكل عام تبدو أقوى في دول التعاون. وتملك قطر والكويت حاليا دواعم كبيرة ومصادر نفطية طويلة الأمد، كذلك الإمارات والسعودية، لكن هذين البلدين لم يدخرا ثروة كافية للأجيال المقبلة.

بالنسبة للميزانيات المالية، توقع تقرير صندوق النقد الدولي أن تتدهور، وخاصة في السعودية، إذ يرى أنها ستواجه عجزا ماليا حكوميا في بداية 2015. وحتى وإن بقيت أسعار النفط عند ذروة مستويات 2014، فإن الميزانيات المالية ستتدهور إن لم تتغير السياسات. ولتعزيز المراكز المالية، تحتاج معظم الدول إلى إجراء إصلاحات في نظام دعم الطاقة، وزيادة مستوى الإيرادات غير النفطية، وتعزيز أنظمة التحكم بإنفاق الميزانية.

هذا وتشير حسابات صندوق النقد الدولي وبيانات صادرة عن السلطات الوطنية إلى أن سعر نقطة التعادل المالية للكويت في 2015 يقل عن 60 دولارا، وهو الأدنى خليجياً، بينما يساوي في قطر أكثر من 60 دولارا، والإمارات نحو 80 دولارا، وعُمان نحو 100 دولار للبرميل.

علاوة على ذلك، يقول التقرير انه رغم وجود احتمال من 1 إلى 3 بصعود أسعار النفط فوق 112 دولارا في منتصف 2015، أو هبوطها دون 87 دولارا، تبقى الدول النفطية معرضة لمخاطر تراجع أسعار النفط، لاسيما أن الإنفاق الحكومي المتزايد رفع من اسعار نقطة التعادل المالية في معظم البلدان كما هو مشار أعلاه.

من جانب آخر، أشار صندوق النقد في بياناته إلى أن أجور القطاع العام الحكومي في الكويت هي الأعلى بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وتزيد على 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، تليها عُمان، ثم السعودية، فالبحرين، ثم قطر، والإمارات. ولفت الصندوق إلى أنه يجب تقييد فاتورة الأجور الحكومية وتحفيز المواطنين الخليجيين على السعي وراء وظائف القطاع الخاص. إذ يدفع القطاع الحكومي أجورا مرتفعة ويعتبر الملاذ الأول والأخير للتوظيف في هذه البلدان.

يذكر ان الحكومة  تتجه لاقرار قانون البديل الاستراتيجي للرواتب والذي سيقلل من التفاوت في الرواتب.