تتميز الكويت بالتجربة الديموقراطية التي لا يوجد لها مثيل في المنطقة منذ اكثر من نصف قرن ، لتؤكد احقية الشعب في تحديد مصيره ، لا سيما في مجال حماية الاموال العامة ، حيث اكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد عزمها على النهوض بمسؤولياتها التي لا تنفك عن الهدف الأسمى المتمثل في بناء دولة القانون من خلال ترسيخ مبادئ العدالة والنزاهة والشفافية.
واعربت الهيئة في بيان صحافي اليوم بمناسبة الذكرى السنوية لصدور دستور دولة الكويت يوم غد عن املها في أن تتضافر كافة الجهود الوطنية الحكومية وغير الحكومية لمعاونتها على النهوض بتلك المسئوليات سعيا لتحقيق المصلحة العليا للوطن.
ولفتت الى دورها كاحدى مؤسسات الدولة المعنية برقابة تطبيق مفهوم دولة الدستور والقانون واقرار مبادئ النزاهة والشفافية مؤكدة الاهتمام بمشاركة جموع المواطنين وكافة مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية ومنظمات المجمتع المدني سعيهم الدؤوب نحو تفعيل مبادئ النزاهة والشفافية من خلال حسن تطبيق أحكام الدستور والقانون.
وذكرت ان هذا الحدث التاريخي كان ايذانا ببدء مرحلة استتباب أسباب الحكم الديمقراطي للبلاد وترسيخ دولة القانون والتأسيس لمستقبل أفضل يهدف الى بناء دولة الرفاهية والديمقراطية والعدالة والمساواة والحكم الرشيد.
وتمنت أن تمثل هذه الذكرى دافعا للجميع نحو تجديد واستمرار جهود التنمية والاصرار على بناء هذا الوطن والنأي به عن أي عثرات أو قلاقل مؤكدة عمق الايمان بأن السبيل الوحيد لتحقيق هذا الأمر هو التمسك بعرى الدستور والالتزام به والأحتكام اليه فهو بلا شك الملاذ الآمن والضمانة الكافية للجميع

يذكر انه صدر مرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ( 24 / 2012 ).