اتهمت الخارجية الفلسطينية رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بالإقدام على اتخاذ خطوة تصعيدية تمهيدية من أجل ضم الضفة الغربية.
وأشارت الخارجية الفلسطينية في بيان إلى ان نتنياهو "أقدم على تحريك ما يسمى باللجنة الوزارية لشؤون التشريع لممارسة خطوة تصعيدية تمهيدية من أجل ضم الضفة عبر إقرار تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات والمستوطنين في الضفة في مخالفة فاضحة للقانون الدولي".
كما دانت الوزارة بشدة اصدار رئيس الوزراء الاسرائيلي أوامر بإخراج المرابطين والمرابطات في المسجد الاقصى عن القانون.
واعتبرت تحرك نتنياهو "تصعيدا جديدا في الحرب الشاملة التي تشنها الحكومة الاسرائيلية ضد القدس والمقدسات وفي مقدمتها المسجد الاقصى وتشجيعا للمتطرفين اليهود على المزيد من اقتحامات المسجد الاقصى وتوجيها لشرطة الاحتلال لممارسة المزيد من التنكيل والقمع بحق المواطنين".
واكدت ان ممارسات الحكومة الاسرائيلية "هي الخارجة عن القوانين والمواثيق الدولية والانسانية والاخلاقية كافة وان اعلان نتنياهو وتحديه للقانون الدولي وتمرده عليه ورفضه الاعتراف بان الارض الفلسطينية هي ارض محتلة هو خروج عن القانون واتفاقيات جنيف والاتفاقات الموقعة مع الطرف الفلسطيني".
وتساءلت الوزارة الفلسطينية "كيف تتصور الدول التي تسعى لإحياء المفاوضات خاصة الدول الأوروبية إمكانية العودة للمفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في ظل هذه الخطوات التصعيدية الكفيلة بتدمير حل الدولتين؟".