جميع الاعمار والفئات من المجتمع هم عرضه للسقوط في فخ التطور التكنولوجي ، الذي بات سلاح ذو حدين ، حيث تواجه وزارة الداخلية، وتحديداً إدارة الجرائم الالكترونية نوعاً جديداً من الجرائم المتطورة والحديثة، راح ضحيتها حتى أمس أكثر من 100 مواطن ومقيم، وقدرت خسائرهم المالية بعشرات الآلاف من الدنانير.

ووفق مصدر أمني مطلع، فإن المجرمين يستغلون برامج انترنت حديثة ومتطورة ويتصلون من خلالها على المواطنين والمقيمين ويدعون أنهم ممثلون لبنوك محلية، ويطلبون من الضحية تحديث بياناته، ويحصلون على الرقم السري لحسابه البنكي، ومن ثم يقومون بسحب جميع مبالغه المالية في حسابه البنكي عن طريق الانترنت.

وقال المصدر ان الخطير في الأمر هو صعوبة الوصول الى هذه العصابات المحترفة التي تمارس نشاطها الإجرامي من داخل البلاد وخارجها، مشيراً الى انه جرى تسجيل 50 قضية خلال شهر واحد فقط.

واوضح ان وزارة الداخلية خاطبت شركات الاتصال لمساعدتها في تحديد أماكن المتصلين، وجاء الرد بأنها لا تستطيع تحديد أماكنهم.

وذكرت جريدة القبس الكويتية ان الأنظمة الحالية لدى وزارة المواصلات توجد بها ثغرات كبيرة يستغلها المحتالون في نشاطهم الإجرامي، مطالباً بمزيد من الإجراءات للسيطرة على تلك الثغرات.

واضاف المصدر ان 100 مواطن ومُقيم راحوا ضحايا لهذه العصابات الإجرامية المنظمة حتى أمس، حيث تمكنت هذة العصابات من سحب عشرات الآلاف من الدنانير من حساباتهم البنكية.

ولفت المصدر الى ان الطريقة الثانية التي يستخدمها المحتالون تتمثل في قيامهم بالاتصال العشوائي على الاشخاص، ويدعون أنهم ممثلون لشركات اتصالات ترغب في تسليمهم جوائز مالية بأرباح معينه لهم.

وحذر المصدر من مغبة الوقوع في عمليات النصب والاحتيال التي تتم عبر هذه الأطراف، ما يتسبب في وقوع ضحايا لهذه الممارسات الملتوية.

وأهاب بالمواطنين والمقيمين عدم الانسياق وراء هذه الاتصالات الهاتفية التي قد ترد من داخل البلاد أو خارجها، خصوصاً بعد ورود العديد من البلاغات، وتسجيل 50 قضية نصب واحتيال لضحايا وقعت فريسة لهؤلاء المحتالين.

يذكر ان ادارة الجرائم الالكترونية تعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يثبت ضلوعهم في عمليات النصب والاحتيال.