أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تسلمه تقرير ديوان المحاسبة بشأن تكليفه دعوة المواطنين كافة الى تقديم اي اوراق أو وثائق او مستندات عما تم تداوله في أوساط المجتمع الكويتي عن تحويلات مالية مشبوهة في قضايا فساد.

وأوضح الغانم، في تصريح صحافي، أن من النتائج المهمة في التقرير «أن 5 مواطنين قدّموا سبعة بلاغات لم تتضمن أي اتهام فيه مساس بالسلطة القضائية المشهود بنزاهتها، كما لم تتضمن شيئاً مما ذكر في جلسة ١٠ يونيو ٢٠١٤، مشيرا إلى أن الديوان أشار إلى أن البلاغات السبعة لا تطابق الموضوعات الواردة بقرار التكليف الصادر من مجلس الأمة.

من جانب اخر اعلن الغانم عن جلسة خاصة يعقدها المجلس في ٢٠ نوفمبر الجاري لمناقشك تقارير ديوان المحاسبة في شأن الحسابات الختامية واصفا هذه الجلسة “بالنقلة النوعية للرقابة الشعبية الفاعلة والايجابية حيث سيعرض الديوان كل المخالفات الجسيمة المتكررة”.

ودعا الحكومة الى الاستعداد للرد على استفسارات النواب وعرض آلية الوزارات في التعامل مع التقارير وعلاج المخالفات الورادة.
واضاف “اننا نتطلع الى تفعيل الرقابة الشعبية في هذا الجانب كون تقارير ديوان المحاسبة لم توجد من أجل استخدامها في محاور الاستجواب من دون التمعن في هذا التقرير او متابعتها مع الوزراء المعنيين”.
واوضح الغانم ان مكتب المجلس اجتمع مع رئيس فريق الاولويات النائب الدكتور يوسف الزلزلة واطلع على سير العمل القائم لترتيب الاولويات مشيرا الى انه سيتم التوافق على هذه الاولويات قبل جلسة المجلس المقبلة.
وردا على سؤال صحافي اوضح الغانم ان البلاغات الواردة للديوان لا علاقة لها بالتكليف وان “من تقدم بتلك البلاغات هم الاولى بالتوضيح عن اسباب ذلك”.
وردا على سؤال اخر حول ما اثير عن حل وشيك لمجلس الامة قال الغانم ان “هذه الامور متكررة وهي اشاعات بدأت منذ بداية الفصل التشريعي (الحالي ال14) ومن الاطراف نفسها”،وهذا يذكرني بالمثل القائل”زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا فأبشر بطول سلامة يا مربع”.
واضاف “إن كانت الاطراف نفسها التي تبشر بحل المجلس فأبشر بطول العمر يا مجلس” مؤكدا ان هذا الامر لا يخفى على فطنة ابناء الشعب الكويتي “واذا كان هناك من يريد تهديد استقرار المجلس او يعطل التشريعات والانجازات التي يقوم بها اضافة الى دوره الرقابي فهؤلاء مصداقيتهم مضروبة ولا تتعدى هذه الاقاويل الاشاعات”
واوضح انه “رغم تأكيدنا السابق والمستمر واللاحق بأن احكام المحكمة الدستورية وهي محل احترام وتنفيذ المجلس الا ان اشاعات الحل مكشوفة من اطراف متضررة من انجازات المجلس لرفع معنوياتها المحبطة”.
وردا على سؤال ثالث اكد الغانم انه “لاضير من سماع الانتقادات الايجابية إلا انه يجب المحافظة على اسلوب معين وراق كما هو الحال في الدول الديمقراطية العريقة” مؤكدا عراقة التاريخ والتقاليد الكويتية “الواجب ان نحافظ عليها”.
واضاف ان “من يستخدم كلمات ومفردات غير لائقة وتسول له نفسه الحط من قدر المجلس لابد من اتخاذ الاجراءات القانونية اتجاهه من خلال اللجوء الى القضاء”.

على صعيد آخر، أعلن مراقب المجلس أحمد لاري «أن مكتب المجلس قرر اتخاذ إجراءات قانونية تجاه كل من يسيء إلى المؤسسة التشريعية».