أكد النائب فيصل الدويسان أن إعلان الوكيل المساعد لوزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات اللواء مازن الجراح بيع "البدون" إلى جزر القمر أمر خطير جدا ربما لم يتم دراسة تداعياته التي بالتأكيد إذا ما اقر هذا التوجه فانه سيسقط الحكومة بأكملها لعدة اعتبارات.
وبين الدويسان أن ما كشفه الجراح يؤكد بما لا يدعو للشك أن الحكومة كانت تدلس وتكذب على الجميع عندما كانت تقول أن أغلبية "البدون" لديهم جنسيات أخرى وتسميهم مهاجرين غير شرعيين ولو كان هذا صحيحا لأبعدتهم إلى بلدانهم الأصلية وليس إلى جزر القمر .
واكد الدويسان ان المعلومات التي ادلى بها اللواء الجراح تستدعي وقفة نيابية قوية، واولها توجيه سؤال الى سمو رئيس مجلس الوزراء، بشأن تبعية الجهاز المركزي للبدون، هل هو الى مجلس الوزراء ام الى وزارة الداخلية؟ وما حقيقة بيع البدون الى جزر القمر؟ ومتى تم ذلك؟ ومن هي الجهة التي اجتمعت مع المسؤولين في جزر القمر؟ وما هي تفاصيل الاتفاق بين الطرفين وقانونية هذا الاجراء وتوافقه مع المعاهدات الدولية؟ وبأي صفة جاء تصريح اللواء الجراح، اذا كان حل مشكلة البدون امرا منوطا بالجهاز المركزي؟
وقال الدويسان: انا اعلم ان المجلس الحالي ليس من اولوياته حل مشكلة البدون، وهناك من يتكسب سياسيا، ومع ذلك سنحاول ان نعطي هذا الملف الاهمية التي يستحقها، لافتا الى ان ما قاله اللواء الجراح يستحق تقديم استجواب الى اعلى رأس في السلطة التنفيذية، ولكننا، حتى لا نتهم بالتأزيم، سنبدأ بتقديم سؤالين احدهما الى رئيس الوزراء، والاخر الى وزير الداخلية.
واضاف الدويسان: على ضوء ذلك سنناقش مع بعض النواب تقديم طلب لتشكيل لجنة تحقيق او حتى التوجه الى الاستجواب.
