مدت الكويت يد العون لمصر من اجل مساعدتها على النهوض في ظل الازمة المالية التي تضرب بلاد النيل، فقد اكد وزير المالية المصري هاني قدري أن مصر تلقت منحة بقيمة مليار دولار من الكويت، وأن هذه المنحة ستعوض جزءا من أثر سداد الوديعة القطرية البالغ قيمتها 2.5 مليار دولار على الاحتياطي النقدي.

وأشار في مؤتمر صحافي امس إلى أنه لا يوجد خلاف بين الجانب الكويتي والمصري على دخول المنحة في أي بنك، مشيرا الى أن دول الخليج قدمت مساندة استثنائية لمصر، حيث بلغت المنح النقدية والعينية من دول الخليج نحو 10.6 مليارات دولار أو ما يعادل نحو 74 مليار جنيه (53 مليار جنيه في صورة منتجات بترولية، بالإضافة إلى ما يعادل 21 مليار جنيه منحاً نقدية).

وأضاف أنه تم استخدام 20 مليار جنيه، يمثل جزءا من وديعة الحكومة لدى البنك المركزي عن منح قدمتها دول الخليج لمصر في بداية التسعينات، تم استخدامها في تمويل عدد من البرامج الاجتماعية والاستثمارات الحكومية الإضافية، وأنه في ضوء هذه التطورات كان لزاما علينا اتخاذ إجراءات إصلاحية للسيطرة على العجز في الموازنة العامة، وخفض معدلات الدين العام بالاعتماد على مصادر محلية حقيقية، تضمن تحقيق الاستقرار المالي على المدى المتوسط ودون الاعتماد على مصادر استثنائية مؤقتة.

وقال إن العجز الكلي للموازنة العامة بلغ 255.4 مليار جنيه، أو ما يعادل نحو %12.8 من الناتج المحلي، وأن إجمالي حجم الدين المحلي ارتفع إلى نحو 1.908 تريليون جنيه، أو ما يعادل %95.5 من الناتج المحلي، وذلك مقارنة بنحو 1.644 تريليون جنيه أو ما يعادل %93.8 من الناتج المحلي في العام المالي السابق، مشيرا الى ان بعثة من صندوق النقد الدولي ستزور مصر الأسبوع المقبل في زيارة روتينية، وننتظر قدوم البعثة لإعطاء تقرير متوازن عن أداء الاقتصاد المصري لإبراز نقاط القوى والتحديات وأنواع الإصلاح التي نريدها، وكذلك وضع الاقتصاد في مسار سليم مع تحقيق نمو شامل.

جدير بالذكر انه تم الاسبوع الماضي تحويل المبلغ في احد الحسابات الحكومية بعد الاتفاق على البنك المطلوب.