عدة ملاحظات اطلقها المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة البنك الدولي، الدكتور ميرزا حسن، حول الوضع في الكويت و دق ناقوس الخطر بضرورة عمل الاصلاحات الملحة التي تحتاجها الكويت اليوم، يجب ان تبدأ من العمل على تقوية المؤسسات في الدولة، واضاف انه عند تنفيذ أي اصلاح لابد من وجود مؤسسة، وبالتالي يتعين تقوية الجهاز التنفيذي، مشيرا الى ان التنفيذ والاصلاح لهما ثمن وتكلفة، وبالتالي يجب ان تولد تكلفة الاصلاح مردوداً اكبر، وان ترتبط الاصلاحات والانجازات بالنتائج والمردود.
قال ميرزا حسن ان اصلاح قطاع التعليم يأتي في سلم الأولويات هو الآخر بالنسبة لدولة الكويت، لا سيما ان 12 في المئة من الناتج القومي ينفق على التعليم، بينما دولة مثل كوريا الجنوبية تنفق 8 في المئة من ناتجها القومي، لافتا الى ان عائد التعليم في كوريا يبلغ 80 سنتاً إذا صرفت دولاراً، بينما في الكويت يبلغ العائد على التعليم 20 سنتا، ان انفقت دولاراً. وأردف: ان الكويت حتى لو خفضت ميزانية التعليم الى النصف او الى معدل ثلاثة أرباع، فإن الناتج سيظل كما هو الآن، بمعنى آخر ان القيمة المضافة التي وضعتها في الميزانية سواء كانت مليونا أو 10 ملايين، النتيجة تكون واحدة، علاوة على ان الامتحانات الدولية تقول ان مخرجات التعليم ضعيفة في الكويت، واصبحت الدولة في مصاف الدول الافريقية.
وقال ميرزا في لقاء مع القبس الكويتية ان الكويت تعالج الاصلاح بأدوات قديمة عفى عليها الدهر، وان نظام التعليم فيها قديم متهالك ومكسور، وهي تحاول اصلاحه عوضاً عن استبداله وتغييره، واضاف: ان دولاً اخرى بدأت بالجيل الرابع من التعليم، بينما الكويت مازالت تصلح في الجيل الثاني من قطاع التعليم، وانها بحاجة الى نظام تعليمي جديد وليس الى اصلاح القديم، على سبيل المثال، قطر غيرت نظام التعليم برمته، كما اضاف انه لابد من الاستعانة ببعض الخبرات الاجنبية، بغض النظر عن جنسيتها، لتعزيز قطاع التعليم، بمعنى شراء العقول.
قال ميرزا ان الأرقام والدراسات اثبتت ان الطبقة الميسورة تستفيد من الدعم أكثر من الطبقة، التي هي بحاجة إليها، وأنه كلما زاد الاستهلاك زاد الدعم، وبالتالي يشجع الأخير على سلوك الاستهلاك وليس الترشيد، ولفت الى ان الدعم خلق بالأساس لمساعدة الناس المحتاجين، الذين لا يستطيعون ان يدفعوا للخدمات، وجاءت هذه الفلسفة لدعم السكر والخبز والكهرباء والماء والبنزين التي هي اساسيات الحياة، لكن الدعم اليوم اصبح أداة مدمرة للمجتمعات، وبالتالي يجب دعم المواطن وليس السلعة.
