تواجه الكويت خطر التلوث في ظل مساعي حكومية لانتاج الطاقة النظيفة للحد من تضرر الطبيعة والهواء ، بدوره قال وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة رئيس المجلس الأعلى للبيئة علي صالح العمير اليوم أن دولة الكويت تعتزم خلال الفترة المقبلة تنفيذ عدد من المشاريع ذات الأثر والمردود البيئي.
واكد العمير في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب مشاركته باجتماعات الدورة ال 26 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة التزام الكويت باجراء دراسات المردود البيئي قبل تنفيذ أي مشروع تنموي وربط الموافقة على تنفيذ المشاريع بنتائج تلك الدراسات وأخذ الموافقات اللازمة عليها.
وحول تعديلات مرتقبة على بروتوكولات دولية خاصة بالمناخ قال ان " الكويت تؤيد الجهود الدولية والعربية في مواجهة التحديات المناخية وتدعم اي جهد يخدم مصالح الامة العربية وتشارك فيه".
واضاف ان اجتماع جدة يعتبر فرصة للبحث عن آلية تعمل على تحسين البيئة واستخدامات الطاقة مؤكدا في هذا الصدد اهمية التعاون والتنسيق حيال جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.
واعتبر الوزير العمير قانون البيئة الكويتي " من أفضل القوانين المنجزة وعلامة بارزة في مجال التشريع الكويتي" مشيرا الى أنه سيتم إخضاع جميع الجهات للاشتراطات الواردة في القانون مع الأخذ في الاعتبار الموازنة بين مصالح تلك الجهات وعدم التأثير سلبا على البيئة الكويتية في آن واحد.
وذكر أن الكثير من مواد قانون البيئة مطبقة حاليا في حين تحتاج مواد أخرى إلى لائحة تنفيذية تنضم عمل جميع الجهات ذات العلاقة بتطبيق هذا القانون وفق قاعدة "لا إفراط ولا تفريط".
من جانب آخر اكد العمير أن أسعار النفط تحكمها توازنات عديدة أهمها حجم العرض والطلب بالسوق ومدى حاجة العالم إلى المعروض الفائض عن الحاجة في ظل تباطؤ النمو العالمي.
واعرب عن الامل بأن تستقر الأسعار عند المستوى الذي يخدم المنتجين والمستهلكين.

يذكر ان سعر برميل النفط الكويتي وصل الى 76 دولار تقريباً حيث هبط سعر 25% خلال فترة وجيزة.