يبدو ان وزارة الشؤون ماضية في تطبيق القانون بلا تهاون على المخالفين فكانت صالات الأفراح المخالفة امام مقصلة القانون، ففي ظل توصية مجلس الوزراء لها بهذا الاتجاه، سيتم تطبيق القانون على أسوأ 5 صالات أفراح في مناطق مختلفة، بسحبها وإدارتها مباشرة من قبل «الشؤون».

الوزارة شكّلت فريقا لتنفيذ قرار سحب الصالات المخالفة، برئاسة وكيل قطاع التخطيط والتطوير وعضوية وكيل قطاع التنمية وبعض المسؤولين المعنيين في الوزارة، حيث اشارت جريدة القبس الكويتية الى حرص الوزارة على أن يكون تحركها من خلال تصحيح وضع صالات الأفراح المخالفة جديا وواقعيا، بحيث يبدأ بسحب الصالات الأكثر سوءاً، ثم التدرج بسحب الصالات المخالفة الأخرى.

وكشف المصدر أن الوزيرة هند الصبيح وجّهت تعليماتها إلى وكيل قطاع التنمية بالإنابة علي الرومي بسرعة اتخاذ الخطوات التنفيذية لتوجيه العقوبات إلى الصالات حيال المخالفات المرصودة مسبقا من قبل الإدارة المعنية بمراقبة صالات الأفراح.

ولفت إلى أن إدارة تنمية المجتمع المعنية خاطبت الوزارة ردا على الكتب، موجهة لها بشأن تحديد المخالفات المرصودة ضد الصالات، وإبداء الرأي بشأن الآلية المتبعة في حالة سحب الصالات المخالفة من المتبرعين بها.

وفي السياق ذاته، أوضح المصدر أن الإدارة المعنية بمراقبة الصالات أكدت في كتاب موجه إلى الوزارة صدق وحقيقة جميع المخالفات التي ذكرتها القبس في سياق ما ذكرته حول مخالفات صالات الأفراح مؤخرا، وطالبت بالمسارعة في اتخاذ الخطوات التنفيذية لمعاقبة المخالفين.

يذكر ان وزارة الشؤون مضت في اغلاق عدد كبير من الجمعيات الخيرية التي لديها مخالفات ادارية ومالية.