قامت الحكومة في الفترة الاخيرة بخطوات نوعية كبيرة من أجل المحافظة على البيئة واستخدام الموارد الطبيعية بأفضل طريقة ممكنة، وفي السياق أكد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة رئيس المجلس الأعلى للبيئة الدكتور علي العمير أن الكويت أولت مسألة المحافظة على البيئة والتنمية المصاحبة لها كل الاهتمام بتوجيهات من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وذكرالوزير العمير في كلمة ألقاها خلال اجتماع الدورة (26) لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة المنعقد اليوم أن اهتمام دولة الكويت بالمحافظة على البيئة كان له الأثر الفعال في تقدم مسيرة العمل البيئي بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة من أجل التنمية المستدامة، وأوضح انه تقديرا للجهود الكبيرة التي بذلها سمو الامير في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات فقد تم تكريمه من قبل الأمم المتحدة ومنحه لقب (قائد للعمل الإنساني) مشيرا كذلك الى احتفالية جامعة الدول العربية بهذه المناسبة "لايمان الجامعة بأن هذا اللقب تكريم لكل الدول العربية ولكل مواطن عربي".

وشدد العمير حرص الكويت على مواصلة جهودها في تنفيذ العديد من الخطط والبرامج والمشاريع وسن التشريعات والقوانين الرامية إلى المحافظة على البيئة وإعادة تأهيلها بهدف تحقيق الاستدامة البيئية بمكوناتها الطبيعية.

وذكر أنه في إطار هذه الجهود سنت دولة الكويت القوانين والتشريعات الجديدة الخاصة بالبيئة شملت مواد تعنى بجميع الجوانب البيئية حيث صدر موخرا قانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014 والذي يندرج في 181 مادة بتسعة أبواب، واعتبر القانون حجر الأساس في حماية البيئة في الكويت ويجسد الطموح في تطوير وتحسين أداء العمل البيئي بصفة مستمرة بغرض الاستخدام الأمثل للموارد وصيانتها ولصون مختلف موارد الطبيعة ولمعالجة مشاكل البيئة المختلفة ولتحقيق التطور الدائم والتنمية المستدامة.

وشدد على أن القانون أعد وفق أحكام ومستجدات روعيت بكل دقة تحقيقا للأهداف وارتقاء بالتصنيف البيئي لدولة الكويت بين دول العالم.

وبين ان القانون أفرد فصلا خاصا للاستراتيجيات البيئية بشكل يهدف إلى ضمان التكامل بينهما وألزمت مواده كل الجهات في الدولة بالعمل على تطوير وتحديث الاستراتيجيات كل خمس سنوات والا تقل مدة أي استراتيجية عن 20 عاما وتكون مقرونة بالخطط الزمنية وآلية التطبيق".

واضاف أن القانون حرص على التأكيد على تحقيق الاستدامة البيئية من خلال إلزامه كافة المؤسسات بحساب الاحمال البيئية في نطاق عملها كالمراعي ومصائد الأسماك وجودة الهواء والمياه الجوفية كما أعطى قوة وزخما أكبر للرقابة البيئية وذلك بمنحه المجلس الأعلى للبيئة السلطة في تعيين مراقبين بيئيين في مؤسسات الدولة لمراقبة الأداء البيئي.

ولفت إلى مراعاة مواد قانون حماية البيئة وعقوباته التوافق مع القوانين الدولية ذات العلاقة مضيفا انه بناء على القانون سيتم استحداث وحدة تابعة لوزارة الداخلية تسمى شرطة البيئة للمساهمة في متابعة تنفيذ وتطبيق مواده فضلا عن التزام الدولة بعمل مسوحات شاملة للبيئات المتضررة ووضع الخطط والبرامج لإعادة تأهيلها، واستعرض الوزير العمير في كلمته نتائج عدة للجهود المبذولة بدولة الكويت في مجال حماية البيئة مؤكدا الوصول الى العديد من الانجازات الملموسة منها تحقيق دولة الكويت قفزة كبيرة في مؤشر الأداء البيئي للعام 2014 حيث تقدمت 84 مركزا محتلة المركز 42 من بين 178 دولة.

وقال الوزير العمير ان هذا المركز المتميز في هذا التصنيف الذي تعده وتنشره جامعة ييل والمركز الدولي لشبكة معلومات علوم الأرض في جامعة كولومبيا يأتي تتويجا للجهود التي بذلتها الجهات المختصة في الكويت خلال السنتين الماضيتين بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والتطوير المستمر للسياسات الحكومية تجاه البيئة.

واشار إلى أن دولة الكويت تقوم الآن بالبدء في تعميم مشروع الشبكة الالكترونية للمعلومات البيئية على مستوى دول مجلس التعاون بهدف تبادل الخبرات وربط المعلومات البيئية بين دول مجلس التعاون مما يساعد في دقة نتائج الباحثين والتحليلات العلمية والبيئية.

ولفت إلى حصول شركة نفط الكويت على المركز الاول لجائزة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة لهذا العام كأحد الإنجازات التي تحققت في مجال البيئة في دولة الكويت وذلك عبر مشروعها الخاص بإدارة الالتزام بجودة الهواء وخفض حرق الغازات وهو نتاج تعاون بين الهيئة العامة للبيئة وشركة نفط الكويت.

وبين الوزير العمير أن المشروع يهدف إلى تطوير نظام لإدارة الانبعاثات من مرافق عمليات شركة نفط الكويت والحفاظ على جودة الهواء في المناطق السكنية المحيطة بمرافق الشركة والالتزام بمتطلبات اللوائح التنفيذية للهيئة العامة للبيئة.

واوضح ان هذا المشروع يأتي تتويجا لعمل دؤوب لفريق من الكوادر الوطنية في شركة نفط الكويت والهيئة العامة للبيئة ويؤكد على أن دولة الكويت تعطي للمعايير البيئية الخاصة بصحة وسلامة الانسان نفس الأهمية التي تعطيها للمعايير الاقتصادية لأي مشروع تنموي.

وشكر العمير أعضاء هيئة تحكيم جائزة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة لما بذلوه من جهد في تصنيف وتقييم المشاريع والأبحاث المتنافسة مؤكدا أن "الحصول على هذا المركز المتميز يضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة من أجل المحافظة على هذا المستوى المتميز".