أكد النائب فيصل الدويسان أن إعلان الوكيل المساعد لوزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات اللواء مازن الجراح بيع "البدون" إلى جزر القمر أمر خطير جدا ربما لم يتم دراسة تداعياته التي بالتأكيد إذا ما اقر هذا التوجه فانه سيسقط الحكومة بأكملها لعدة اعتبارات.
وبين الدويسان أن ما كشفه الجراح يؤكد بما لا يدعو للشك أن الحكومة كانت تدلس وتكذب على الجميع عندما كانت تقول أن أغلبية "البدون" لديهم جنسيات أخرى وتسميهم مهاجرين غير شرعيين ولو كان هذا صحيحا لأبعدتهم إلى بلدانهم الأصلية وليس إلى جزر القمر .
وأكد الدويسان ان المعلومات التي ادلى بها اللواء الجراح تستدعي وقفة نيابية قوية وأولها توجيه سؤال إلى سمو رئيس الوزراء بشأن تبعية الجهاز المركزي لـ"البدون" هل هو إلى مجلس الوزراء أم إلى وزارة الداخلية ؟ وما حقيقة بيع البدون لجزر القمر ومتى تم ذلك ومن هي الجهة التي اجتمعت مع المسؤلين في جزر القمر وما هي تفاصيل الاتفاق بين الطرفين وقانونية هذا الاجراء وتوافقه مع المعاهدات الدولية وتصريح اللواء الجراح جاء بأية صفة إذا كان حل مشكلة البدون أمر منوط بالجهاز المركزي .
وقال:”انا اعلم ان المجلس الحالي ليس من اولوياته حل مشكلة البدون وهناك من يتكسب منها انتخابيا وشعبيا بل وحتى سياسيا ومع ذلك سنحاول ان نعطي هذا الملف الاهمية التي يستحقها”.
ولفت الى الى ان “ما قاله اللواء الجراح يستحق تقديم استجواب لاكبر رأس بالسلطة التنفيذية ولكننا وحتى لا نتهم بالتأزيم سنبدأ بتقديم سؤالين احدهما الى رئيس الحكومة والاخر الى وزير الداخلية وعلى ضوء ذلك سنتناقش مع بعض النواب لتقديم طلب لتشكيل لجنة تحقيق او حتى التوجه الى الاستجواب ”
ودعا الدويسان نواب لجنة حقوق الانسان الى”وضع هذا الملف على رأس المواضيع التي ستناقشها اللجنة اذا كنا فعلا نقف مع حقوق الانسان ونرفض الظلم “.
