القطاع الصناعي مصدر دخل رئيس لأغلب دول العالم، وبه يقاس تعافي اقتصاداتها وقدرته على مواجهة المشاكل المالية التي قد تتعرض لها. ذكر رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي ان القطاع الصناعي في الكويت سيكون المستقطب الثاني لتوظيف المواطنين في المرحلة المقبلة مؤكدا اهمية دور ذلك القطاع في تطور الامم ونهضة المجتمعات.

وأكد الخرافي في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان القطاع الصناعي قادر على جلب القدرات الكويتية العاملة في مجال الصناعة موضحا ان ذلك سيعمل على تحقيق الامن الاجتماعي وتوفير فرص وظيفية اكبر.

وبين ان الاتحاد يعمل على اعداد دورات تدريبية ومحاضرات مع التنسيق مع برنامج اعادة الهيكلة تستهدف تشجيع العمالة الوطنية خاصة الشباب حديثي التخرج على العمل في القطاع مضيفا ان عدد المشاركين في جدول البرامج التدريبية لعام 2014 بلغ حتى نوفمبر الجاري 210 مشاركين.

واشار إلى ان الاتحاد يعمل مع الجهات الحكومية والهيئات في دراسة التوصيات الهادفة الى تدعيم الصناعة وازدهارها مشيرا الى ان القطاع الصناعي يستوعب العدد الاكبر من العمالة وان تطور المجتمعات يقاس بتقدم صناعاتها.

واعلن ان الاتحاد بصدد التجهيز لمؤتمر عن دور المرأة الحيوي في القطاع الصناعي سيعقد في 30 نوفمبر الجاري برعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط والتنمية الادارية هند الصبيح وسيستضيف نساء من الخليج والكويت للتعرف على تجاربهن وخبراتهن ونقلها للمقبلين على العمل في ذلك القطاع.

وذكر ان الهدف من المؤتمر هو التعريف بتجارب النساء الخليجيات والكويتيات اللواتي خضن تجارب في القطاع وتشجيع المواطنات على الدخول في القطاع الصناعي معتبرا انها خطوة ستساهم في تنمية اقتصاد البلاد.

وتوقع الخرافي على جانب آخر ان تكون السنوات الخمس المقبلة سنوات ازدهار في السوق الكويتي ليس فقط في الصناعة انما على كل الانشطة مضيفا ان ما جاء في خطة التنمية سينعكس ايجابا على الصناعة وكل القطاعات الاقتصادية في الكويت.

واوضح بان زيادة الصناعات المحلية (المنتج الكويتي) في المستقبل ستساهم بشكل فعال في الحد من ارتفاع اسعار السلع في ضوء الغلاء المعيشي الواقع مؤكدا ان الاتحاد سيعمل على رعاية وخدمة الصناعات المحلية والمساهمة في رفع شأنها وتنمية قدراتها.

وأكد ان هناك ارتفاعا لبعض السلع خاصة التي يتم استيرادها من الخارج مشيرا الى ان من الطبيعي ان تأتي تلك الارتفاعات لانها تتاثر وترتبط بالاقتصاد العالمي خاصة في ضوء الارتفاعات الاخيرة التي من شانها ان تؤثر على اسعار بعض المنتجات في الكويت.

وبين ان زيادة الانتاج المحلي خاصة في مجال الصناعة يتزامن مع الخطة الانمائية متوسطة الاجل في الكويت وهذا ينعكس ايجابا على الصناعة المحلية لافتا الى ان أي مشروع قادم سيساهم في تحريك عجلة الصناعات.

وأكد ان معظم الشركات الصناعية في الكويت ستصل الى كامل طاقتها تنفيذا لتوصيات الخطة الانمائية متوسطة الاجل التي تهدف الى مساهمة قطاع الصناعي بنسبة 12 في المئة من الناتج الاجمالي المحلي مع انتهاء الخطة.

وأكد ان المشاريع الحكومية قادمة وبدأ التحرك بها كمشروع مستشفى الفروانية الجديد الذي وقع بعقد قيمته 265 مليون دينار اضافة الى جامعة الشدادية وتطوير مصفاتي ميناء عبدالله والاحمدي (مشروع الوقود البيئي) بحدود 6ر4 مليار دينار لافتا الى أن المشاريع في تطور وازدهار ويكمن السبب في تأخيرها في بطء الدورة المستندية.

وطالب في الوقت ذاته إلى التنسيق بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والجهات المعنية بهدف الربط بين الدورة المستندية لإدراج المشروعات في خطة التنمية وتخصيص أراض للمشروعات وصلاحيتها في بلدية الكويت.

جدير بالذكر بأن اتحاد الصناعات الكويتية يعد هيئة تضم اصحاب الصناعات في دولة الكويت وتم تاسيسها في عام 1989 واشهر قيامها بموجب قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.