تقدم وزارة الصحة الخدمات الصحية لكافة المرضى، كما أنها في الوقت ذاته الجهة الوحيدة التي تراقب اداء القطاعات الصحية الكثيرة في الوزارة مما يلقي عليها أعباء كبيرة قد لا تستطيع الايفاء بها مجتمعة في وقت واحد، وفي السياق أكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الجودة والتطوير وليد الفلاح ضرورة إصدار قانون للخدمات الصحية في الكويت، خاصة أن دستور الكويت تطرق للخدمات الصحية في المادتين 11 و15، حيث تلزم الدولة بتقديم الرعاية الصحية بشكل عام ومن دون الدخول في أي تفاصيل، مما يستوجب إصدار قانون للخدمات الصحية في الدولة، ولكنه لم يصدر منذ ذلك الوقت وحتى الآن.

وبين أنه منذ استقلال الكويت عام 1961 وحتى الآن لا يوجد نظام وطني للخدمات الصحية في الدولة، حيث تقدم الخدمات الصحية عن طريق القطاع العام، وبالأخص وزارة الصحة التي تعد المقدم الأساسي للخدمات الصحية، مشيرا الى أن الوزارة تجمع بين دورين أساسيين في النظام الصحي لا يجوز الجمع بينهما، وهما تقديم الخدمة ومراقبتها، وهذا أمر غير منطقي بالمرة، مبينا أن تجارب الدول المتقدمة في العالم خير مثال على صحة هذا الكلام، حيث إن الجهة الإشرافية والرقابية في مجال الخدمات الصحية منفصلة تماما عن الجهات التي تقدم تلك الخدمات.

ولفت الفلاح إلى أنه من هذا المنطلق أصبح أمرا ضروريا ومستعجلا إصدار قانون للخدمات الصحية في الكويت، مبينا أن مثل هذا القانون يجب أن يتضمن عدة نقاط رئيسية مثل، استحداث جهة مستقلة في الدولة للإشراف والرقابة على مقدمي الخدمات الصحية سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص، وهذه الجهة المستقلة هي ما سبق الموافقة عليها في الخطة الخمسية التنموية الأولى للدولة تحت مسمى «الهيئة الصحية الوطنية»، لكنها لم تر النور حتى الآن.

وبين موضحا بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الصحية في الدولة من القطاع العام أو الخاص، وتحديد نوعية الاختصاصات الطبية التي يقدمها القطاع العام، هل يتم تقديم كل الاختصاصات أو التركيز على الاختصاصات التي تتناسب مع العبء المرضي في المجتمع والأمراض النادرة يتم علاجها في مراكز متخصصة في الخارج أو دعوة خبراء ومختصين فيها في زيارات لمستشفيات القطاع العام؟ وأردف الفلاح: فضلا عن تحديد شرائح المجتمع من مواطنين أو مقيمين في الدولة الذين لهم حق التمتع بالخدمات التي يقدمها القطاع العام، وتحديد تكلفة الخدمات الصحية في القطاع العام وهل تكون مجانية للجميع أو لفئات محددة من المجتمع أو دفع رسوم مالية مقابل خدمات صحية معينة؟ وأشار إلى أن قطاع الصحة العامة بطبيعته يجب أن يكون حكوميا، ولكن يجب تطويره ليكون قادرا على تطبيق مفهوم «الأمن الصحي» لحماية المجتمع من الأمراض والأوبئة وتطبيق سبل الوقاية والفحص المبكر والتوعية والتثقيف الصحي من أجل سلوكيات صحية بعيدة عن كل ما هو ضار بالصحة.

واوضح أن القانون يجب أن يتضمن أيضا حقوق وسلامة المرضى في جميع مرافق مقدمي الخدمات الصحية في الدولة، واعتماد «نظام وطني للاعتراف» يطبق على كل المراكز والمستشفيات في الدولة من القطاع العام والخاص، وتفعيل الأبحاث والدراسات في جميع مجالات الخدمات الصحية وتطبيق مفهوم المعلومات الصحية وقواعد بيانات وطنية عن الأمراض الشائعة في المجتمع والاستفادة من أحدث التقنيات في مجال نظم وتكنولوجيا المعلومات.