تزود وزارة التربية جميع المدارس بما تحتاجه من متطلبات تساعد في تسيير أداء العملية التعليمية، سواء كانت اجهزة أو أدوات أو ايدى عاملة، وقد رصدت وزارة التربية ظاهرة استخدام بعض مديري المدارس، للباصات المدرسية المخصصة لنقل الطلبة في أغراضهم الشخصية، وهددت بمعاقبة المخالفين، فيما أصدر الوكيل المساعد للشؤون المالية، رئيس لجنة تخصيص المركبات الحكومية، فهد الغيص نشرة عامة، تمنع «استخدام سيارات الوزارة، أو استغلال سائقيها بأعمال أخرى».

وحدد الغيص في نشرة عممها على مديري المناطق التعليمية، وإدارة مدارس التربية الخاصة، وإدارة التعليم الديني 3 استخدامات للباصات فقط، وهي نقل الطلبة من وإلى منازلهم، وفي الأنشطة المدرسية، والرحلات، وما سواه يعد مخالفة لأحكام الشروط التعاقدية وضوابط استخدام وتخصيص هذه الحافلات.

وأكد الغيص على ضرورة تزويد الجهات الرقابية في الدولة، بالمعلومات الصحيحة، عن تحديد الاحتياجات الفعلية، من وسائل النقل وأماكن استخدامها في الوزارة، كما حذر من استخدام المركبات المخصصة لإدارة الخدمات في الأغراض الشخصية، مبيناً أن الوزارة لا توفر سيارات للمراسلين، وأن عقود المراسلة تنص على قيام المراسل بمهامه بمركبته الخاصة.

وطالب قطاعات الوزارة كافة، إلى مراعاة بعض الأمور عند طلب هذه المركبات، حتى يتمكن القطاع المالي من طلبها من الجهات الرقابية، وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لها، مشدداً على ضرورة توجيه المراسلات، باسم مدير الخدمات العامة، واعتماد الكتاب من مدير المنطقة التعليمية، أو مدير الشؤون الإدارية، وتحديد أرقام الحافلات المراد تشغيلها، مرفقاً به كشف بأسماء الطلاب والطالبات المشاركين بكل حافلة، على أن تتناسب أعداد الطلبة مع سعتها.

وشدد الغيص، على أهمية تحديد مواقع تواجد الحافلات والجهة المقصودة، واسم المشرف المرافق للطلبة بالرحلة، وطلب التشغيل قبل أسبوع، وتوقيع المشرف على الطلبة خلال الرحلة، على أمر التشغيل، وذكر أي ملاحظات عند نهاية الرحلة، وإعادة الطلاب والطالبات المشاركين إلى منازلهم، وإخطار قسم النقليات في إدارة الخدمات العامة بذلك في اليوم التالي، إضافة إلى ضرورة تواجد ملاحظي الحافلات في بداية العمل، وحتى نهايته، للتأكد من وصول الحافلات للموقع من دون تأخير والتأكد من سلامتها.