ترصد الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان الكثير من الممارسات غير القانونية التي تتم بحق العمالة الوافدة، وتقوم بتوثيقها وتدعو إلى اصلاحها وفق الأطر القانونية، وأكدت الجمعية أن بلاغات التغيب خاصة الكيدية منها بـ «السيف المصلت على رقاب العمالة، ووسيلة يستغلها البعض لحرمان العامل من مستحقاته».
وبينت الجمعية في بيان لها أمس ان «الإجراءات المتبعة في الهيئة العامة للقوى العاملة لا توجد فيها ضمانات تحمي العامل فعند قيام المفتش بالانتقال الى مقر المنشأة للتحقق من وجود العامل قد يكون في موقع آخر للشركة لان الذي يحدد المنشأة صاحب العمل ومن ثم فإن التقرير الخاص بالمفتش الذي سيقوم برفعه الى الإدارة ويتم بموجبه تحرير بلاغ التغيب بحق العامل ومخاطبة وزارة الداخلية لا يستند الى الواقع».
ولفتت الى أنها «رصدت حالات كثيرة حصل فيها العمال على موافقات بالتحويل من إدارة علاقات العمل بعد ان ثبت ان الحق معه وانه غير متغيب الا ان المفاجأة ان النظام المعمول به لا يوجد ما يمنع صاحب العمل من الحصول على بلاغ تغيب ضد العامل وبالتالي يصبح هذا القرار نافذا وغير قابل للطعن رغم وجود الموافقة بالتحويل لدى العامل وبالتالي تتم ملاحقة العامل وضبطه وإبعاده عن الكويت».
وذكرت إلى ان «مثل هذه الإجراءات فيها انتهاك واضح لحقوق العمال وتجعل من الكويت بلدا منفرا للعمالة المهاجرة و تزيد من سطوة تجار الاقامات، كما أنها تسيء لسمعة بلادنا والتزاماتها الدولية تجاه حماية العمالة المهاجرة خاصة وان بلادنا ستقوم بتقديم تقريرها الثاني أمام مجلس حقوق الإنسان ضمن آلية اﻻستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في شهر يناير المقبل الأمر الذي يتطلب منا إيجاد المزيد من التشريعات والإجراءات التي تساهم في حماية حقوق العمال وضمان حصولهم على الحياة الكريمة».
ودعت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان وزير الداخلية و وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل «التدخل والتوجيه الى المختصين بإعادة النظر في موضوع بلاغات التغيب وإعادة تفعيل لجنة الفصل في بلاغات التغيب حتى توضح الحقيقة وأن يكون من منظمــــات المجتمع المدني ممثلا في اللجنة لضمان إيجاد شراكة مجتمعية في الدفاع عن حقوق العمال وباتجاه يساهم في الارتقاء بحقوق الإنسان في وطننا الحبيب».
