التكييف قضية طالما شغلت وزارة التربية وأولياء الأمور على حد سواء، وبالأمس حسمت وزارة المالية أزمة التكييف في المدارس معلنة موافقتها على تجديد 4 عقود لوزارة التربية بقيمة 526 ألف دينار إلا أنها رفضت تمرير عقد خامس لتوريد وحدات تكييف منفصلة حيث طلبت موافاتها بـ«أسباب ارتفاع المبلغ في المناقصة الجديدة عن المناقصة القديمة بنحو 132 ألف دينار ومبررات إعادة ترسية المناقصة على مورد آخر وكتاب موافقة من لجنة المناقصات المركزية».

وذكر وكيل وزارة المالية في كتاب وجهه إلى نظيرته الدكتورة مريم الوتيد «أن كتابكم لم يتضمن أي بيانات تساهم في دراسة الموضوع» فيما ذكرت الوكيلة الوتيد «أن قيمة المناقصة المذكورة بلغت في السابق 305 آلاف دينار وتمت إعادة ترسيتها على شركة أخرى بقيمة 437 ألفاً لمدة 3 سنوات»، وقد استعرض وكيل المالية في كتابه عقود التكييف الأربعة المستوفية شروط التجديد مقرونة بفترة التمديد المطلوبة لكل منها بدءاً بديوان عام الوزارة حيث بلغت قيمة العقد 111.335 دينارا في الفترة من 28 ديسمبر إلى 24 يونيو المقبلين وبلغت في مدارس ومباني منطقة مبارك الكبير التعليمية 117.865 دينارا في الفترة من 16 ديسمبر إلى 15 يونيو فيما بلغت في مدارس ومباني منطقة الجهراء 159.349 دينارا في الفترة من 27 سبتمبر إلى 25 ديسمبر وفي الفروانية بلغت 136.817 دينار في الفترة من 20 سبتمبر إلى 19 ديسمبر المقبل بواقع 3 شهور فقط. استناداً للمادة «5/ح- المصروفات» من تعميم قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2015/2014 وعلى أن يتم الصرف في حدود الاعتماد المالي للنوع 4/2/2/3 تكييف بميزانية الباب الرابع للسنة المالية المشار إليها، مشدداً على ضرورة موافاة وزارته بما تم اتخاذه من إجراءات في شأن المناقصات الجديدة التي ستقوم وزارة التربية بإعداد مستندات طرحها للعقود المذكورة نفسها كي يتم مراجعة مكونات وتكاليف أعمالها تمهيداً لدراسة إمكانية إدراجها ضمن مشروع ميزانية الباب الرابع للسنة المالية ذاتها.