تدعم الحكومة المواد التموينية التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة كل عام بعشرات الملايين، وتأخذ بالمقابل الوزارة اسعارا رمزية على المواد التموينية، وفي السياق كشفت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة طلبت من وزارة المالية أخيراً 100 مليون دينار إضافية، دعماً لميزانية التموين المقررة عن السنة الحالية التي تنتهي في 31 مارس المقبل، وذلك بسبب استخدامها جزءاً كبيراً من رصيدها حتى الآن، وعدم كفاية ما لديها من أموال في الميزانية لتغطية الحاجات المتبقية حتى نهاية السنة.

وقد بلغ حجم ميزانية السنة الحالية لإدارة التموين 242 مليون دينار، موزعة على قطاعين، أحدهما لدعم السلع الغذائية ويستهلك نحو 70 في المئة من حجم الدعم المقدم لإدارة التموين، وآخر موجه لدعم مواد البناء الذي تقدمه الدولة إلى أصحاب القروض الاسكانية، علماً بأن تكلفة دعم المواد الغذائية المقدم لكل مواطن تتراوح بين 6 إلى 8 دنانير شهرياً.

وأوضحت المصادر لصحيفة الراي الكويتية ان «المالية» ردت شفاهة على «التجارة»، بانها ستبحث تعزيز ميزاينة التموين من خلال ميزاينة «التجارة» نفسها، وانها ستقدم ذلك من الأموال الموجهة إلى قطاعات اخرى، وفي المقابل استبعدت المصادر إمكانية حدوث ذلك على اساس ان جميع القطاعات مرشحة لاستنفاد جميع المبالغ المخصصة في ميزانيتها خلال الفترة المتبقية من سنتها المالية الجارية، كما انه من غير المرتقب ان تجد «المالية» فائضا بـ 100 مليون دينار في الميزاينة العامة لـ «التجارة».

وفي سياق متصل أفادت المصادر ان «التجارة» وضعت تصوراتها لحجم الميزانية السنوية الجديدة التي تحتاجها للسنة المقبلة، موضحة انها حددت ميزانيتها لسنة 2015 بـ 500 مليون دينار، ما يعني انها تضاعفت، وذلك لتغطية القفزة الاستهلاكية التي حققها قرار رفع الدعم الانشائي، منوهة إلى ان وزارة المالية احيطت علما بارقام ميزانية التموين الجديدة، وانها لم تبد اي معارضة او طلباً للتقليص.