رؤى ودراسات عديدة طرحت لحل قضية طالما شغلت الأجهزة الكويتية كافة، "البدون" هناك من تم تجنيسه في السنوات الأخيرة وهناك من ينتظر دورهم بحسب الوعود من مسؤولي الجهاز المسؤول عن معالجة القضية، وهناك طرف ثالث يأمل بحل يضمن معه البقاء على الأرض التي ولد عليها بحقوق أهمها العمل والتعليم.

كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، اللواء الشيخ مازن الجراح، أن الفترة المقبلة ستشهد توزيع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد، استماراتٍ خاصةً بطلب الحصول على الجنسية الاقتصادية من جزر القمر، لفئة "البدون" المسجلين في الجهاز.

وذكر الجراح لصحيفة الجريدة الكويتية إنه أصدر أوامره لقطاع الجنسية والجوازات بوقف صرف جوازات المادة 17 لهذه الفئة خلال الفترة الحالية، مع استثناء حالات العلاج والدراسة، بهدف إتاحة الفرصة للجهاز لتوزيع تلك الاستمارات، مشيراً إلى أن هذا القرار لا يشمل أبناء الكويتيات، من آباء "بدون".

وأوضح اللواء الجراح أن الجنسية والجواز "القمريين" اللذين سيُمنحان للبدون سيسهلان لهم الكثير من الأمور في البلاد، أبرزها منحهم حق الإقامة وفق المادة "22" (كفيل نفسه)، مع التمتع بكل المميزات الممنوحة من الدولة، والمتمثلة في مجانية التعليم والصحة والتوظيف، لافتاً إلى أن رب الأسرة سيحصل على جواز وجنسية يطلق عليهما "إثباتان اقتصاديان"، بينما يُمنَح الأبناء جوازاً وجنسية قمريين أصليين.

وأكد أن حكومة الكويت ستلبي اشتراطات حكومة جزر القمر نظير إتمام الاتفاق، والتي تتمثل في بناء الكويت مدارس ومساكن ومعاهد في الـ"جزر"، فضلاً عن فتحها فرعاً لبيت الزكاة هناك، ما يعني أن الدولة ستتحمل تلك النفقات لحل قضية هذه الفئة وإغلاق ملفها نهائياً، موضحاً أن الاستمارات ستوزع بمجرد فتح سفارة جزر القمر أبوابها في البلاد خلال الأشهر المقبلة.

وأشار الجراح إلى أن الاتفاق يقضي كذلك بعدم إبعاد أي شخص إلى "القمر" في حال حصوله على الجنسية والجواز الاقتصاديين، إلا في حال صدور حكم قضائي بإبعاده عن الكويت لارتكابه جريمة ما، مبيناً أنه حتى "المبعد سيتحصل هناك على مميزات السكن والعلاج والدراسة التي توفرها الحكومة الكويتية".

جدير بالذكر بأن عدد المقميمين بصورة غير شرعية "البدون" يصل في دولة الكويت إلى مائة ألف تقريبا، يقطن أغلبهم محافظات الجهراء والفروانية والأحمدي.