محاولات حكومية حثيثة للقضاء  على الاختلال في سوق العمل في ظل العمالة السائبة او الهامشية التي انتشرت بشكل لافت ، حيث كشف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري انه سيتم اقرار جلب العمالة الوافدة من الخارج بنظام «الكوتة» اعتبارا من بداية العام المقبل 2015، مشيرا الى ان من ابرز ضوابط فتح باب اصدار تصاريح العمل لكافة القطاعات دون استثناء ان تكون هناك نسب محددة لمختلف القطاعات، لن يتم تجاوزها عند جلب العمالة الوافدة من الخارج، فضلا عن تحديد نسب لجلب العمالة من اجمالي تقدير احتياج كل شركة مع مراعاة عدم التمييز بين اصحاب العمل ومراعاة التركيبة السكنية.
واوضح الدوسري في مؤتمر صحافي ان هناك لجنة برئاسة وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية رئيس مجلس ادارة هيئة القوى العاملة هند الصبيح وتضم ممثلين من المعلومات المدنية ووزارة الداخلية وبرنامج الهيكلة وهيئة القوى العاملة، وتم تشكيل 6 فرق لدراسة التركيبة السكنية واحتياجات سوق العمل والمحافظة على دخول المواطنين الى سوق العمل في القطاع الخاص، ونحن بانتظار ما تسفر عنه نتائج اللجنة.
واشار الى ان الهيئة تعمل على دراسة حاجة السوق للعمال وفق احصائيات حركة الدخول الى السوق عبر كافة الطرق التي كانت معتمدة، والتي ترصد الأعداد التي دخلت الى سوق العمل خلال اخر خمس سنوات عبر كافة الروافد ومنها (تحويل الزيارة التجارية، تحويل العمالة المنزلية، القطاعات المستثناة، وقطاع الصيد والرعي والزراعة)، مع الأعداد المغادرة نهائيا سواء الغاء نهائي للسفر، او حالات الوفاة، او المغادرة وعدم العودة حيث سيتم تجميع كل هذه الاعداد وحساب اجمالي العمالة التي يمكن ان يستوعبها سوق العمل خلال العام، وهذا يشبه نظام «الكوتة» حيث سيتم تحديد عدد العمالة التي ستدخل الكويت سنويا، ولن يتم تجاوزها هذا العدد باستثناء عمالة العقود الحكومية والمشاريع التنموية.


واكد الدوسري انه تم الاتفاق مع وزارة الداخلية على عدم تحويل العمالة المنزلية الى اقامة عمل نهائيا بعد انتهاء الفترة المحددة حاليا، الى جانب منع تحويل الزيارات التجارية نهائيا، مؤكدا انه منذ ايقاف التحويل لم يتم تحويل اي زيارة تجارية باستثناء المشاريع التنموية الكبرى ذات العقود الحكومية، كما انه تم ايقاف تحويل العمالة المسجلة على عقود حكومية الى صاحب عمل اخر حيث يسمح فقط بتحويله الى مشروع حكومي اخر لدى صاحب العمل نفسه، او يغادر دون السماح بتحويله الى القطاع الخاص نهائيا.
وحول ما اثير أخيرا عن شبهة تنفيع في ترسية مناقصة محل الطباعة في ادارة عمل العاصمة بين الدوسري ان هذا المحل مستثمر قبل سنتين، ويفترض انه تم طرحه المحل وفق شروط وضوابط وزارة المالية عبر طرح مناقصة واعلان في الصحف وتحصيل نسبة محددة لأملاك الدولة، ولكن للأسف لم يحصل ذلك، والهيئة طلبت من نقابة العاملين في وزارة الشؤون والمستثمر اخلاء المحل، وسوف يتم طرحه عبر ضوابط وزارة المالية، وقد أبلغنا النقابة.

يذكر ان يتوقع ان ترتفع اعداد العمالة الاجنبية في البلاد مع خطة التنمية الثانية التي اقرتها الحكومة وتضم مشاريع عملاقة .