تستغل بعض الشركات حاجة المواطنين للخضروات والفواكة فتقوم باحتكارهما وبالتالي مما يرفع الاسعار ، بدوره أشاد رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين عوض الدماك بتعاون عدد من الجمعيات التعاونية في تطبيق قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح القاضي بشراء المنتج النباتي المحلي من شبرة الاتحاد الكويتي للمزارعين بالأندلس مباشرة دون الحاجة للوسيط كما كان معمولا به سابقا مما يعود بالنفع على المستهلك والمزارع في نفس الوقت.
وتمنى الدماك في تصريح صحافي من بقية الجمعيات التعاونية ان تحذو حذو زميلاتها في دعم المنتج الوطني والالتزام بالمادة 20 من القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2000، الصادر بشأن تنظيم العمل التعاوني الذي الزمت من خلاله الجمعيات التعاونية بالادارة المباشرة لعدد من الانشطة ومنها شراء الخضراوات والفاكهة، مع الغاء دور الوسيط المحتكر لعملية التوريد.
وقال ان ذلك القرار الزم الجمعيات بشراء احتياجاتها من الانتاج المحلي للخضار عبر منافذ التسويق الوحيدة في البلاد المتمثلة في صالة المزادات بشركة وافر الكائنة في منطقة الصليبية، والاتحاد الكويتي للمزارعين الكائن في الاندلس، وهي المنافذ التي يعتمد عليها المزارعون لتسويق منتجاتهم في مزارع الوفرة والعبدلي، مؤكدا ان هذه الآلية تهدف الى القضاء على وسطاء شراء الخضراوات والفواكهة، ما ينعكس بالايجاب على تخفيض أسعارها داخل الجمعيات.
وأوضح الدماك ان اقرار تلك الآلية عندما صدرت وفعلها الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون د.مطر المطيري مشكورا في مطلع شهر يونيو الماضي جاء بعد التنسيق والاتفاق بين كل من اتحاد الجمعيات التعاونية ورؤساء الجمعيات ووزارة التجارة والصناعة، حتى تتم متابعة ومراقبة اسعار الخضراوات والفواكهة، والتغلب على الارتفاع المصطنع للاسعار، ولكي تتمكن الجمعيات من توفير المنتجات داخل اسواقها بأسعار مناسبة وبأعلى جودة.
وقال ان القرار الوزاري بين آلية الشراء من الاتحاد الكويتي للمزارعين مما يوجب على الجمعيات مخاطبة الاتحاد لتعيين مندوب لحضور مزادات شبرة الاندلس التي تقام يوميا، شريطة ان تقوم الجمعية بسداد قيمة مشترياتها كل شهر، مبينا ان هذا أمر تقوم به عدد من الجمعيات التعاونية في الوقت الحاضر.
وأضاف الدماك ان ذلك من شأنه ان يرجع بالمزيا على الجميعات التي منها على سبيل المثال تقديم الخضار والفاكهة بأسعار مناسبة للمستهلكين وجودة عالية، فضلا عن منع احتكار مؤسسة او شركة لاحتياجات الجمعية، وتحقيق اهم اهداف العمل التعاوني وهو توفير السلع واحتياجات المساهمين بأسعار مناسبة، اضافة الى تخفيض الاسعار على مدار العام ما يؤدي الى دعم احتياجات الجمعيات لاقامة مهرجانات تسويقة داخل أفرع الخضراوات والفاكهة.
واختتم الدماك تصريحه بالثناء على الجهود التي تقوم بها الوزيرة هند الصبيح والوكيل المساعد للتعاون مطر المطيري وبقية قيادات الوزارة في تنفيذ هذا القرار ليكون حيا على أرض الواقع وهذا هو الدعم الحقيقي الذي ينشده المزارع الكويتي من خلال دعم الحكومة المباشر له.

يذكر ان وزارة الشؤون تقوم بحملة لمراقبة اعمال الجميعات التعاونية بعد سلسلة من المخالفات المالية والادارية.